أعلن الرئيس السوداني عمر البشير اليوم؛ أن تنفيذ اتفاق التعاون الذي أبرمه مع رئيس دولة جنوب السودان سيبدأ تنفيذه على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة متعهدًا بعدم العودة للوراء.
وقال «البشير» -في كلمة ألقاها أمام آلاف السودانيين الذين احتشدوا لاستقباله بمطار الخرطوم لدى عودته من إثيوبيا-: "إن الاتفاق الذي وقعناه أمس وضع النهاية لكل القضايا العالقة بين البلدين وسيعود شعبا البلدين كأخوة كما كانوا في السابق قبل الانفصال وستكون الحدود المشتركة لتبادل المنافع لا لتبادل السلاح والمتمردين".
وكشف «البشير» عن لقاء جمعه مع رئيس دولة جنوب السودان «سلفاكير ميارديت» عقب توقيع الاتفاق شامل أكد خلاله الأخير جدية وإصراره على تنفيذ الاتفاق لتنطلق علاقات البلدين نحو آفاق من التعاون في مختلف المجالات.
وقال البشير: "نحمد الله الذي أنعم علينا بالسلام الذي هو مفتاح حل كل القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونتعهد بتنفيذجميع بنود اتفاقنا مع الجنوب".
وكان «البشير» وقع أمس اتفاقًا للتعاون الشامل تضمن تسع اتفاقيات شملت الترتيبات الأمنية والنفط والحدود والقضايا الاقتصادية والتجارية وأوضاع المواطنين.
وقال رئيس الوفد الحكومي التفاوضي «إدريس محمد عبد الله»- في مؤتمر صحفي عقده بمطار الخرطوم-: "إن إجراءات تنفيذ الاتفاق ستبدأ فورًا وسيعرض الاتفاق على برلماني البلدين للمصادقة عليه في فترة أقصاها 40 يومًا".
وأشار إلى وجود لجان وآليات مشتركة لتنفيذ كل بنود الاتفاقيات ستبدأ اجتماعها في غضون أسبوع لوضع ترتيبات التنفيذ.
وبالنسبة للقضايا التي لم تحسم خلال المفاوضات، أوضح أنها اقتصرت على قضيتي منطقة (ابيي) وترسيم حدود خمس مناطق مختلف بشانها واتفق الطرفان على آليات محددة لحسم هذه الخلافات.
وكشف عن اتفاق البلدين على إعفاء كل دولة لديونها على الأخرى سواء في قطاع النفط أو القطاعات الأخرى، كما اتفقا على العمل المشترك لإعفاء ديون السودان الخارجية في غضون عامين وفي حال تعثر ذلك اقتسام تلك الديون مناصفة.
وبشأن ملف النفط، قال رئيس الوفد السوداني إن هذا الملف أنُجز بكامل تفاصيله وسيصدر أمر للشركات العاملة في مجال النفط بالبلدين بالبدء في استئناف ضخ النفط وتصديره.
وأعلن أن جنوب السودان وافق على دفع نحو 3ر3 مليار دولار لمعالجة الفجوة الاقتصادية في الشمال والتي أحدثها فقدان عائدات النفط الذي ذهب لصالح الجنوب، مبينًا أن إجمالي العجز يصل لنحو 10 مليارات يدفع الجنوب ثلثها والسودان ثلث من خلال الإجراءات الاقتصادية التي انتهجها والثلث الأخير من المجتمع الدولي.
