أعلنت النيابة البحرينية، اليوم الأحد، إحالة ثلاثة معارضين إلى المحكمة الجنائية بعدة تهم من بينها «التخابر مع قطر»، وبينت أنه تحدد لنظر القضية جلسة 27 نوفمبر الجاري.
وصرح المستشار أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية، بأن النيابة العامة أمرت بإحالة القضية المتهم فيها كل من «علي سلمان علي أحمد وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي علي الأسود (قيادات في جمعية الوفاق المنحلة) بالتخابر مع دولة قطر إلى المحكمة الكبرى الجنائية»، بحسب وكالة أنباء البحرين.
ويقضي علي سلمان، وهو أمين عام جمعية الوفاق المعارضة المنحلة، والمحتجز منذ 28 ديسمبر 2014، حكما بالسجن 4 سنوات بعد إدانته بعدة تهم بينها «الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة»، بحسب الأناضول
ويوجه للثلاث الموقوفيين تهم «التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد»، وتهم تسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية ، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، بالإضافة إلى «إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها».
وأشار مستشار النيابة العامة أنه استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة شهود (لم تحددهم) فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين علي سلمان وحسن سلطان ومسئولين من جانب دولة قطر .
وكان تلفزيون البحرين الرسمي قد بث تسجيلات صوتية في يونيو و أغسطس الماضيين قال إنها «بين سلمان وسلطان من جانب ومسؤولين قطريين من جانب آخر» واعتبرتها تتضمن «تحريضا للمعارضة».
وأوردت وكالة الأنباء البحرينية آنذاك أن التسجيلات “تكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم”.
ومن جهتها أعربت قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامهما بـ«محاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين» من خلال بث تلك التسجيلات.
وأوضحت الخارجية القطرية في بيان، 18 يونيو الماضي، أن هذه الاتصالات تمت بموافقة وعلم السلطات في المنامة، ضمن جهود الوساطة التي قامت بها الدوحة بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011.
وذكر البيان أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين وعدم إثارة المنامة للموضوع طوال الأعوام الماضية، ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء عام 2014.
