قامت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري مؤخرا، بمضاعفة فترة حق استخدام الدولار ( value date ) لإيداعات الشركات «كاش»، مع رفع عمولة اليوم إلى 4 على الألف، حيث تم إبلاغ العملاء بدءا من أمس بإمكانية فرض عمولة على إيداعات «الكاش» مطلع العام المقبل، حال قيام البنك المركزى بإلغاء القيود المفروضة عليها.
قيود
وقال المصرفي، تامر صادق، لرصد، إن إتجاه القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة يتضمن نزع القيود التي وضعها البنك المركزي منذ أكثر من عام علي التعاملات الدولارية بشكل تدريجي لعودة نشاط القطاع كما كان، حيث أشار إلي أن القيود التي وضعها المركزي لحقن نزيف العملات الأجنبية من الخزانة كان لها أثرا سلبيا كبيرا علي حركة تدفق العملات من وإلي مصر.
وأضاف أن التوسع تجاه طرح منتجات دولارية جديدة ومواصلة تخفيف القيود علي تعاملات المؤسسات والأفراد بالدولار يستهدف جذب كميات أكبر منه وتنوع أكبر بالعملات الموجودة حاليا.
ويلزم القرارالأخير البنوك بعدم قبول إيداعات نقدية بالعملات الأجنبية تتجاوز 10 ألاف دولار يوميا، و50 ألف شهريا للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسيةز
إلغاء نهائي
وكشفت وثائق المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولى، التى نشرت نهاية سبتمبر الماضى، استهداف «المركزى» إلغاء تلك القيود خلال ديسمبر المقبل.
البنك المركزي
وقام البنك المركزي مؤخرا باستعدال سياساته المتبعه حيث تم تخفيف القيود الموقعه علي تحركات العمله مع إضافة منتجات مصرفية جديدة في السوق تحت ظل خطة الشمول المالي والتي تستهدف زياده المتعاملين مع البنوك في مصر بنحو 30%.
وألغى البنك المركزي المصري، خلال النصف الاول من العام الجاري، القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، الصادرة وفقا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
حيث جاء القرار استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
