دون تحديد موعد، كشف طارق الملا وزير البترول، إقتراب مصر من إنهاء دعم البنزين والإبقاء على دعم الغاز المنزلي بشكل جزئي، في إطار البرنامج الحكومي لخفض دعم المواد البترولية، لكن خبراء اقتصاد توقعوا أن الإجراء سيكون مع بداية 2018، كما أنه سيعقبه تضاعف في الأسعار وارتفاع نسبة التضخم.
ولم يحدد الملا موعدا لإلغاء دعم البنزين بشكل نهائي، وإن أكد أنه لن تكون هناك أي زيادات في أسعار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن تكلفة دعم المواد البترولية قفزت بـ68% في الربع الأول من العام المالي الحالي إلى 23.5 مليار جنيه.
وأوضح الملا أن مصر تستهدف خفض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة قبل نهاية العام.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية 2.3 مليار دولار دولار نهاية يونيو الماضي، بعد أن قامت بسداد 2.2 مليار دولار من هذه المستحقات.
وأضاف الملا أن بلاده ستترك محطة تغييز واحدة على الأقل لديها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل اكتشافات الغاز في البحر المتوسط.
ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز المستورد، إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية.
وحددت وزارة البترول المصرية عام 2013 ، ثلاثة شروط للسماح للشركات الأجنبية باستيراد الغاز من الخارج، وتتضمن تلك الشروط الحصول على موافقة الدولة بجانب أن يحقق الاستيراد ميزة وقيمة مضافة للاقتصاد، ووضع حلول للتعامل مع قضايا التحكيم التي أقامتها بعض الشركات ضد الحكومة المصرية.
ويأتي ذلك بعد 48 ساعة، من إعلان صندوق النقد الدولى، أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق بشأن دفعة تبلغ قيمتها مليارى دولار ضمن برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وستصل الدفعة بإجمالى المبالغ المنصرفة فى إطار البرنامج إلى نحو ستة مليارات دولار، ويخضع صرف الدفعة الجديدة لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وقال صندوق النقد الدولى، فى بيان له الجمعة، الماضية إنه بعد انتهاء مراجعة برنامج مصر الاقتصادى يتيح صرف 2 مليار دولار من قرض الـ12 مليار دولار، ليصل إجمالى ما تم صرفه إلى 6 مليارات دولار، مؤكدا على أنه الرغم أن عملية الإصلاح الاقتصادى فى مصر تتطلب تضحيات على المدى القصير إلا أن الفرصة سانحة لتحويل الاقتصاد المصرى إلى أكثر حداثة وديناميكية وقدرة على تحقيق معدل نمو اقتصادى متسارع يحقق تحسن فى مستوى معيشة ورفاهية الشعب المصرى.
وتعليقا على ذلك يقول الخبير الاقتصادي، هاني توفيق في تصريح لـ«رصد»:«إن الدعم سيلغى نهائيا عن الوقود خلال الربع الأول من العام 2018، وسيرتفع بنزين 80 إلى 5 جنيهات، و بنزين 92، فضلا عن توابع هذه الزيادات في أسعار النقل وتكلفة ري المحاصيل والكيماويات والأسمدة ومن ثم ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه».
وأضاف توفيق، ستضطر بعض المصانع لرفع نسبة تسريح العمالة، لتوفير النفقات وتحميل الأعباء على النسبة المتبقية، ثم سترتفع نسبة التضخم إلى ما يقرب 40%، وترتفع نسبة البطالة إلى 15% خلال شهور».
