رحب السيد عمرو موسى – عضو اللجنة التأسيسية للدستور- اليوم (السبت) بعودة الأعضاء المنسحبين من اللجنة بعد أن تم شطب نسبة كبيرة من المواد الخلافية في الوثيقة الدستورية، مؤكدا أن عودة المنسحبين تمثل إضافة لعمل اللجنة، غير أنه لم يستبعد الانسحاب مستقبلا نظرا لأن عملية كتابة الدستور لا تزال مهددة، -حسب قوله-.
وقال موسى في مؤتمر صحفي عقد بمقر النادي الدبلوماسي بوسط القاهرة:" موقفنا واضح من البداية أنه في لحظة ما فإن الأمور إذا سارت في مسار لن نرضى عنه، فإننا لا يمكن أن نترك الأمر بدون حساب، ورغم أن هناك مخاوف لكن هناك أيضا فرصا في التعامل بجدية وأن يتم شطب كافة المواد التي يثار حولها خلاف بين أعضاء اللجنة التأسيسية."
وحرص موسى على توضيح بعض الأمور المتعلقة بالجمعية التأسيسية، قائلا: " اللغط كثير ومعظم ما تم طرحه على الرأي العام غير دقيق ومبني على مجرد آراء وليست اقتراحات أو مواد تم تضمينها أو حتى مناقشتها، ومن بين تلك الأمور الحديث عن زواج القاصرات الذي لم يتم طرحه على الجمعية ولا أعتقد أن أحدا يجرؤ على طرحه".
وأوضح موسى أن مصر هي جزء من العالم ، ربما تحدث البعض في مجالسهم الخاصة أو لوسائل الإعلام ولكن أحدا لم يطرح هذا الموضوع داخل الجمعية التأسيسية للدستور،
وبالتالي فإننا لم نناقشه ولم نعتمده، بل أن أحدا لا يجرؤ على طرحه داخل الجمعية.وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق والمرشح الرئاسي السابق، على القوة العددية داخل الجمعية لم تعد صاحبة قوة الدفع بالمقترحات والمناقشات نظرا لإصرار قطاع كبير من أعضاء الجمعية على تغليب قوة الحجة والمنطق، وفي بداية عملنا في اللجنة أكدت على أهمية التوافق ولا يتم اللجوء إلى التصويت إلا بعد التوافق على اللجوء إليه بين أعضاء اللجنة، وبالتالي لم يكن هناك مجالا لمقترحات مثل تلك التي سمعنا عنها في وسائل الإعلام فقط ولم نناقشها في الجمعية.
وأضاف موسى إن الدستور من المفترض أن يتعامل مع مستقبل مصر في القرن الحادي والعشرين ولا يجب أن يكون مجالا للصفقات، مؤكدا أن الصفقات مكانها في البورصة وليس في الجمعية التأسيسية للدستور، والمصلحة الوطنية هي الأساس كما ينتجها النقاش البناء لا كما ينتجها أي رأي متطرف.
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك صفقات تتم داخل الجمعية التأسيسية للدستور بمعنى أن تقوم بعض الكتل بالمساومة مع الكتلة الأخرى على تمرير مادة يريدونها مقابل ألا تعترض الكتلة الأخرى على مادة يطرحها الفريق الآخر ، نفى عمرو موسى حدوث ذلك، قائلا: إنه قام بالانسحاب من الجمعية مع مجموعة آخرين، وعندما أصبح الانسحاب عبئا على المصلحة الوطنية العليا عاد الجميع إلى الجمعية .
وحول المواد الخلافية التي لا تزال مثار جدل داخل الجمعية التأسيسية، قال إنه لا مجال للمزايدة إطلاقا لأن الجميع يتنافس للصالح العام، فالجمعية التأسيسية ليست مجالا للتعبئة الحزبية وجمع الأصوات في الانتخابات، وهناك بعض المواد المتعلقة بالمرأة ولم يتم بعد حسم المادة المتعلقة بمدة بقاء رئيس الجمهورية الحالي في السلطة عقب إقرار الدستور في الاستفتاء الشعبي .
