في الوقت الذي يواصل فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة إزاحة الأمراء والمسؤولين الذين يشكّلون تهديدًا لحكمه، واعتقاله 11 أميرًا ومئات رجال الأعمال، ورد اسم وزير الداخلية المصري الأسبق «حبيب العادلي» بأنه المستشار الأمني له.
وقاد محمد بن سلمان حملة اعتقالات تحت مسمى «مكافحة الفساد»، واتخذ تدابير جذرية لتنويع اقتصاد المملكة، المعتمد بشكل رئيس على النفط؛ لكن معارضيه يقولون إنها حملة لـ«توطيد سلطته».
وأشيع أنّ حبيب العادلي فرّ إلى السعودية منذ أشهر وانضم إلى جهازها الأمني بعد أن واجه تهمًا في مصر تتعلق بالفساد. وقال مستشار له إنّه توجّه إلى السعودية لتقديم مشورته الأمنية، وفقًا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».
وأكدت صحيفة «ميدل إيست آي» في انفراد من قبل تعذيب المحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، حيث يُحتجز أعضاء من النخبة السعوديين، وقال طبيب سعودي ومسؤولون أميركيون إنّ ما لايقل عن 17 شخصًا يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات بعد تعرّضهم إلى الضرب المبرح عقب الاعتقال.
انتهاكات حقوق الإنسان
قد لا تكون التقارير عن مشاركة جبيب العادلي في الحملة مفاجأة لكثير من المصريين الذين عانوا منه أثناء توليه منصب وزير الداخلية أكثر من عقد من الزمان، وعيّنه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزيرًا للداخلية في 1997، عقب مذبحة الدير البحري بالأقصر التب أسفرت عن مقتل 62 شخصًا على أيدي جماعات مسلحة.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان حبيب العادلي في الـ14 عامًا التي شغلها وزيرًا للداخلية باستخدام الشرطة المصرية التعذيب المنهجي والإخفاء القسري، والمشاركة في تسليم متهمين بطرق غير قانونية، إضافة إلى إساءة المعاملة الجسدية والنفسية للمحتجزين في أماكن الاحتجاز، والتجسس ضد الشخصيات المعارضة؛ بالرغم من أنه لم يُحاكم أو نوابه في هذه الاتهامات.
وفي نوفمبر 2014، رفضت المحكمة الجنائية في القاهرة التهم الموجّهة ضد مبارك والعادلي وستة من نواب الشرطة فيما يتعلق بمقتل مئات المتظاهرين المناهضين للنظام أثناء ثورة يناير 2011، وأفيد بأنّ العادلي أصدر تهديات ضد المتظاهرين عبر وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ لكن دفاعه في المحكمة نفى أن قواته قتلت المتظاهرين، وبدلًا من ذلك ألقى باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس.
رسوم سدود
وواجه العادلي، البالغ من العمر 79 عامًا، قضايا جنائية ضده منذ ثورة يناير التي أطاحت به وبمبارك، وفي عام 2012 حكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ بعد إدانته بقتل الشرطة المتظاهرين في الثورة، إلى جانب تهم فساد وغسيل أموال ومكاسب غير مشروعة واختلاس أموال عامة تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات واستخدام المجندين للعمل بالسخرة، وأُسقطت التهم بعد عامين من استئنافه عليها.
في ذلك الوقت، كان آخر شخصية، وربما أكثرها إثارة للجدل، بين مسؤولين في عهد مبارك حصلوا على براءة منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 واستيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة، وقال المحامي الحقوقي «جمال عيد» إنّ زمرة مبارك سعوا إلى سحق ثورة 25 يناير، وأُطلق سراحهم جميعًا؛ بينما سُجن شباب الثورة أو قتلوا.
الهروب السريع
وفي جولة أخرى من المحاكمات، حُكم على العادلي ومسؤولين آخرين في الوزارة بالسجن لمدة سبع سنوات في 15 أبريل من هذا العام؛ بسبب اتهامات بالفساد واختلاس أموال من وزارة الداخلية. لكن، قبل أن تصل الشرطة إلى منزله في مدينة 6 أكتوبر، حيث وضع قيد الإقامة الجبرية بعد إصدار الحكم بالسجن؛ فرّ العادلي وقدًم طعنًا على الحكم.
