أكد وزير الصحة الكويتي، جمال الحربي، إنه لن «يتم الافراج عن الارساليات الزراعية المصرية إلا بعد تقديم شهادة صحية وشهادة فحص متبقيات المبيدات من المختبرات».
وأشار «الحربي» وفقآ لوكالة الأنباء الكويتية، عدم صحة ما يثار عن افراج الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن أي ارساليات من المنتجات الزراعية المصرية الخاضعة للشروط الصحية من قبل اللجنة العليا لسلامة الأغذية، مشددا على تشديد الرقابه ثلاثة أشهر على تلك الاصناف المحظور استيرادها سابقا.
وأضاف أنه جار حصر الشركات الموردة لتلك الإرساليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها، لافتا إلى أن اللجنة العليا لسلامة الأغذية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة بسلامة الاغذية.
وأوضح أن تلك الجهات هي، وزارات الخارجية والتجارة والصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغرفة التجارة والصناعة و الهيئة العامة للغذاء والتغذية وتهدف الى وضع الشروط الصحية للأغذية بما يصون الامن الصحي والمحافظة على الصحة العامة.
وتواجه المزروعات المصرية أزمات متكررة، بسبب قرار الحظر من عدة دول، وبدأت قبل عام، عند إعادة شحنات من البطاطس بعد تصديرها لإصابتها بالعفن البنى أو الأسود، كما صدرت تحذيرات من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA، للتحذير من الفراولة المصرية لإصابة من تناولوها بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (A) بعدها بأيام، كما فرضت روسيا حظرا على صادرات زراعية مصرية من يوم 22 سبتمبر 2016.
وقررت السودان إيقاف استيراد الخضار والفواكه والأسماك من مصر، لحين اكتمال الفحوص المعملية والمختبرية لضمان السلام،
كما حظرت السعودية في يوليو الماضي استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات كما أعلنت الامارات العربية المتحدة في أبريل حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه.
وقدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعي الخسائر الناجمة عن قرار بعض دول الخليج حوالي 20 مليون دولار، وتوقع ارتفاع قيمة تلك الخسائر إلى 60 مليون دولار حال استمرار الحظر.
