قامت نحو 10 بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري، برفع عمولات السحب من ماكينات الصراف الألي ورسوم الإستعلام عن الرصيد بنسب جديدة.
وعمولة السحب هي القمة المخصومة من الرصيد الخاص بالعميل الذي يقوم بسحب الأموال من ماكينات صراف آلي خاصة بالبنوك الأخري المنافسة للبنك المتعامل معه.
بنوك حكومية
ورفعت البنوك الحكومية الثلاثة وتشمل البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، عمولة السحب والاستعلام عن الرصيد وفقًا لما يلى:
| البنوك | عمولة السحب | الإستعلام عن الرصيد |
| الأهلي | 5 جنيهات | 2 جنيه |
| مصر | 5 جنيهات | 2 جنيه |
| القاهرة | 6 جنيهات | 5 جنيهات |
بنوك خاصة
| البنوك | عمولة السحب | الاستعلام عن الرصيد |
| اتش اس بي سي | 10 جنيهات | 10 جنيهات |
| الإسكندرية | 8 جنيهات | 3 جنيهات |
| العربي الإفريقي الدولي | 8 جنيهات | 3 جنيهات |
| ايه بي سي | 7 جنيهات | 3 جنيهات |
| كريدي أجريكول | 6 جنيهات | 2 جنيه |
| المصرف المتحد | 5 جنيهات | 3 جنيهات |
| بلوم | 3 جنيهات | 2 جنيه |
وقال الخبير المصرفي، حافظ عبد الجواد، لرصد، إن رفع العمولات المسحوبة من شأنها التضييق علي العملاء، خاصة مع قلة تواجد ماكينات الصراف الألي الخاصة ببعض البنوك في أماكن عديدة، مشيرا إلي أن سياسات الشمول المالي والتي أطلقها البنك المركزي مؤخرا تركز نحو جذب العملاء وليس ( تطفيشهم).
وأضاف أن سياسة الرفع تعود للبنوك نفسها فهي المتحكمة في فرض تلك العمولات دون الرجوع للبنك المركزي.
وكان البنك المركزي قد قام خلال الشهر الماضي بـ رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 10% إلى 14%.
وكانت قد استقرت نسبة الاحتياطي الالزامي عند 14% منذ عام 2001، حيث تم خفضها تدريجياً بعد يناير 2011 بنسبة 4% لتصل إلى 10% بغرض دعم القطاع المصرفى ولتمكين البنوك من مواجهة زيادة الطلب على السيولة، إلا أن المركزي عاود رفعها لزيادة إحتياطيات البنوك لديه، الأمر الذي أدي إلي خفض أرباح البنوك بشكل ملموس وخلق إتجاه جديد بالقطاع المصرفي لتعويض الفقد من الأرباح بزيادة الرسوم المحصلة من العملاء .
