كتبت: إسراء زكي
جاءت زيارة السيسي إلي قبرص أمس، والتي يتبعها لقاء ثلاثي بين رؤساء وزراء اليونان وقبرص، مع عبدالفتاح السيسي، لتثير التساؤلات والمخاوف لدى المصريين، عن ماذا سيتنازل السيسي من جديد بعد تنازلة عن الغاز المصري، في اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص واليونان عام 2014، كما تنازل عن الممتلكات المصرية في اليونان.
وتوجه السيسي إلى القصر الجمهورى فى قبرص، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، وذلك قبيل مباحثات السيسي مع رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس.
ومن المقرر أن يشارك السيسي في القمة الخامسة بين مصر وقبرص واليونان، بزعم بحث سبل دعم وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث.
قبرص واليونان والاعتراف بالنظام
وبينما تعد مصر أول دول العالم اعترافا بقبرص عام 1960، كانت قبرص واليونان من أوائل الدول التي اعترفت بأحداث 3 يوليو والإطاحة بالدكتور محمد مرسي، في مصر منتصف 2013، ومنذ ذلك الحين تعددت زيارات السيسي للدولتين بمعدل زيارتين لكل من نيقوسيا وأثينا، بينما جمعت القاهرة الأطراف الثلاثة مرة واحدة في نوفمبر 2014.
لقاءات السيسي، واعتراف اليونان به كسلطة شرعية، أنتج اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين تنازل بمقتضاه السيسي عن مساحة من المياه الإقليمية المصرية تعادل دلتا النيل بها حقول غاز ضمتها اليونان لثرواتها الطبيعية.
وبزعم التأكيد على عمق العلاقات المصرية مع اليونان الطرف الثاني في الحلف، وعقب قطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، يونيو الماضي، سمحت القاهرة لأثينا برعاية مصالحها ورفع علم اليونان على سفارة مصر بالدوحة.
ونهاية أكتوبر الماضي زادت حدة التوتر مع تركيا بسبب المناورات العسكرية المشتركة بين مصر واليونان في جزيرة رودس اليونانية والتي تبعد عن الأراضي التركية بحوالي 15 كيلومترا، والتي اعتبرتها أنقرة خرقا للقوانين الدولية.
استيراد الغاز بعد التنازل عنه
وقال مصدر حكومي، الإثنين، إن مصر تتفاوض حاليا مع قبرص من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن استيراد الغاز الذي تنتجه قبرص.
وتسعى مصر إلى استيراد الغاز المنتج في قبرص، من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، حيث أنها ستقوم بتسيله وإعادة تصديره، مع إمكانية استخدام كمية من هذا الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية، بحسب المصدر.
وكان الجانبان المصري والقبرصي قد اتفقا مبدئيا على مد خطوط أنابيب تحت مياه البحر المتوسط لنقل الغاز القبرصي إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية مع إمكانية استخدام بعض منه لتلبية احتياجاتها المحلية.
وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذه الخطوط بحوالي 700 مليون قدم مكعب سنويا ومن المنتظر أن يبدأ ضخ الغاز القبرصي إلى مصر عام 2019 أو 2020.
التنازل عن الغاز
وكشف الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصري، عن إهدار عبدالفتاح السيسي لثروات مصر الطبيعة وتنازله عن جبل أراتوستينس الذي انتقل إلى قبرص بعد ترسيم الحدود البحرية معها، مؤكدًا أن عائداته السنوية ٢٠٠ مليار دولار!.
وحول إصراره خبير البترول على ضرورة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص شدد على أنه «منذ ٥ سنوات وحتى الآن مازلت أطالب بتعديل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لأنها تهدر حقوق مصر في البحر الأبيض وقد أرسلت تقريرًا موثقًا بالمستندات إلى جميع الجهات المعنية».
وكشف أن من أهم الملاحظات التى جاءت بالتقرير أنه بعد الإعلان عن اكتشاف الغاز الأضخم فى العالم فى شرق البحر الأبيض عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام ٢٠١٠ وبالرغم من تواجد الاكتشاف فى منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، وبالرغم من أن مصر وقعت مع قبرص على ترسيم الحدود عام ٢٠٠٣ وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقع على تلك الاتفاقية.. لم تتحرك مصر على المستوى الدبلوماسى للحفاظ على حقوقها فى تلك المنطقة التى تشمل حقلى ليفياثان وأفروديت، بل قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى ٧ ديسمبر ٢٠١٠ وبعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل أفروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار.
المهندس نايل الشافعى، المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، قال إن مصر تنازلت عن شريط مائى مساحته ضعف دلتا النيل لليونان، بغرض منح هذا البلد منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص.
وأكد الشافعى، في حسابه على موقع «فيس بوك»، أن هذا الإجراء من جانب مصر يسمح لليونان بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلى بين تل أبيب وأثينا دون أن تدفع إسرائيل أي رسوم لمصر.
وتابع أن تنازل مصر عن الشريط المائى لليونان هو مطلب إسرائيلى، لكى لا يمر أنبوب غازها في مياه مصرية.
