تتصاعد أزمة بقالي التموين، مع الوزارة، بسبب قيمة التأمين التي تطالب الحكومة بسدادها مقدمًا للسلع المدعمة في حين يرفض البقالين السداد لأن القيمة تصل لمبالغ كبيرة يعجزون عن سدادها.

وتنتهي اليوم المهلة التي قدمتها الحكومة للبقالين لسداد قيمة التأمين، وسط امتناع عدد كبير من البقالين عن السداد، الأمر الذي دفع وزارة التموين لمد الفترة إلي 7 ديسمبر المقبل، في محاولة لإقناع البقالين بالسداد.

تمديد فترة السداد

وقال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة قامت بمد فترة سداد التأمين من البقالين التموينين حتى 7 ديسمبر المقبل، وهى قيمة 25% من السلع المدعمة التي يحصل عليها البقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية، زاعمًا أنه لا يوجد اعتراض من البقالين على هذا المبدأ، وكانوا يطالبوا فقط بمد المهملة حتى يقوم البقالين بتدبير المبلغ.

وادعى «سويد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن قرار على المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية بمد فترة سداد التأمين يؤكد حسن نية الوزارة ومراعاة البقالين في تدبير المبلغ، وأنه في ظل إجراءات ما يسمى «الإصلاح الاقتصادي» تقوم الحكومة بتحسين مواردها.

وتابع :«إحنا لو مش حسنا الموارد وتحول لدينا مديونات ضخمة مش هنقدر نوفر فلوس الدعم اللي بيوصل للناس»، وقال: « البقال كان لا يستطيع الحصول عل مكسبه إلا عقب نهاية الشهر، ولكنه الآن أصبح مرتبط بحساب بنكي ومن حقه الحصول على ربحه يوميًا، وأن البقال يستطيع استرداد مبلغ التأمين دون أي معاناة إذا توقف عن العمل».

 بدالو تموين يهددون بالخروج من المنظومة

وفي المقابل أعلن عدد من بدالي التموين رفضهم للسداد حتى بعد مد مهلة السداد، مؤكدين أن من تقدم للسداد عدد قليل، وأن أغلب البدالين امتنعو عن السداد.

علي إبراهيم أحد بدالي التموين بمدينة نصر بالقاهرة، أكد أنه لن يسدد قيمة التأمين، حتى بعد مد الفترة، مؤكدا أنه لا يمتلك ما يدفعه مقدما ولو بات القرار نافذا سيخرج من المنظومة.

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لـ«رصد»، أن عدد البدالين الذين سددوا المبلغ التأمينى لا يذكر مقارنة بالعدد الحقيقي الذى يتجاوز 33 ألف بدال على مستوى المحافظات.

من جانبها، أكدت نقابة البقالين التموينيين استمرار موقفها الرافض لتطبيق المنظومة الجديدة للسع، والامتثال لقرار الوزارة بدفع 25% كتأمين سلعي نقدي قبل الحصول على المقررات.

وأكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين في تصريحات صحفية، أن نسبة البقالين الذين قاموا بدفع التأمين- سواء للشركة القابضة للصناعات الغذائية «نقدا» أو عبر الحساب البنكي لهيئة السلع التموينية- لا تتعدى 1% من 14 ألف بقال تمويني عبر المحافظات، مؤكدًا أن النقابة تواصل موقفها الرافض للدفع؛ بسبب «صعوبة توفير المبالغ المطلوبة».

 تهديد وزاري

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن المهلة المتاحة للبقالين لسداد «التأمين السلعى» تنتهى اليوم، وأن الوزارة قامت بمدها، بعد امتناع البقالين عن السداد.

وأوضح كاسب في تصريح صحفي، أن مؤشرات التزام البقالين بسداد مبلغ التأمين بنسبة ٢٥% من قيمة السلع التموينية المستلمة شهريا، لم تتجاوز ١٠% من إجمالى ٣٠ ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية.

وبسؤال يحيى كاسب  عن مدى التزام البداليين التمونيين لدفع التامين النقدي؟ قال: «سيتم تطبيق القرارا لا محالة بأي شكل من الأشكال، وسوف تشهد البنوك تزاحما كبيرا خلال اليومين القادمين من جانب التجار المؤيدين للقرار، أما البعض الآخر سينتظرون ملحقا لقرار الوزير تأتي في مقدمتها تقسيط المبلغ النقدي ومهلة للتطبيق».

«التموين» تبرر
وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه في إطار ضبط منظومة صرف السلع التموينية والحفاظ على المال العام جاء قرار وزير التموين بفتح باب سداد 25% كتأمين من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهريا للبدالين التموينيين بحد أدنى 4000 جنيه، من يوم الثلاثاء 7 نوفمبر وحتى يوم 21 نوفمير الجاري في فروع بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، على أن يتم السداد باستخدام كود البدال التمويني واسمه الموجود بقاعدة البيانات المسلمة للبنوك ورقم البدال المكون من 12 رقما، وحظر وزير التموين السداد بأية جهات أخرى بخلاف البنوك الثلاثة المعلن عنها.

وزعم ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن القرار جاء لتنظيم معاملات وزارة التموين المالية وضبط المنظومة، لافتا إلى أن البدالين جزء من المنظومة والوزارة تعمل لصالح الجميع ولضمان مزيد من الحماية للمواطنين، مضيفا أن التهديد بالخروج من المنظومة غير مجد، لأن العلاقة بين الوزارة والبدالين اختيارية وليست جبرية.