قرر المستشار محمد ممتاز متولي- رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى – تحديد نظر الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية الخاصة بالقضايا المتعلقة بالرأي العام خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك نظرًا لما تمثله من أهمية خاصة، ووفقًا لقرار رئيس محكمة النقض رقم 25 لسنة 2001 في شأن أولوية نظر الطعون في المواد الجنائية.
وقد شملت هذه الطعون، الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخلتيه حبيب العادلي على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد في القضية المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
هذا إلى جانب الطعن المقام من حبيب العادلي في الحكم الصادر بسجنه 12 عامًا وعزله من وظيفته في قضية غسل الأموال والتربح، والطعن في الحكم الصادر ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي بسجن كل منهما 5 سنوات وعزلهما في قضية اللوحات المعدنية للمركبات، والطعن المقام في الحكم الصادر في قضية مقتل خالد سعيد.
كما شملت هذه الطعون أيضا الأحكام الصادرة ضد كل من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وأسامة عبد الله محمود الشيخ رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق، والصادر بحقهم عدة أحكام بالسجن المشدد في قضايا تتعلق بالتربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره.
