شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

البرلمان يتجاهل مساءلة الحكومة عن «هجوم الروضة» ويناقش مخدر «الاستروكس»

مجلس النواب - أرشيفية

بقيادة رئيسه الدكتور علي عبدالعال، مدعومًا بأعضاء ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، تجاهل مجلس النواب استدعاء وزير الداخلية مجدي عبدالغفار لمساءلته عن حادثة الهجوم على مسجد الروضة في بئر العبد بشمال سيناء وقتل فيه 305 مواطنين وأصيب 128؛ بينما اتجه البرلمانيون إلى بحث إدراج «الاستروكس» من المخدرات أم لا.

ووسط كل هذا، تقدّمت النائبة هيام حلاوة بطلب إحاطة بشأن انتشار أنواع جديدة من المخدرات غير مدرجة على جداولها؛ مثل «الفلاكا» على شكل حبيبات بيضاء ذات رائحة كريهة، ويمكن استنشاقه أو حقنه في الجسم أو أكله أو تدخينه؛ مما يجعل شريحة متعاطيه كثيرة، ويشعر المتعاطي أنّ هناك من يلاحقه ويريد قتله؛ لذلك يهاجم الناس في الشوارع.

ضحايا تفجير مسجد العريش

برلمان قطاع عام

وقال أمين إسكندر، عضو مجلس الشعب في 2012، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «البرلمان يتعامل مع الحكومة وكأنه جزء لا يتجزأ منها، أو بالتحديد إحدى إداراتها؛ لذلك لا يُسمح تحت القبة البرلمانية بنتقاد وزير أو حتى غفير ينتمي إلى الحكومة».

وأضاف أنّ «البرلمان يتعامل مع الشعب باستخفاف شديد؛ فنحن رأينا لجانه التي تراقب سجون الدولة بمواعيد مسبقة، وكذلك تقديم مشروعات قوانين في غنى عنها، إضافة إلى تمرير كل القرارات الحكومية دون مناقشة جادة».

دعم الداخلية

وقبل الحادثة بساعات، زار وفد من لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، يوم الخميس وقدّموا له فروض الولاء والطاعة؛ معلنين دعمهم له، ضاربين بعرض الحائط حالة الانفلات التي تعيشها مصر، ومدافعين عنه وعن أدء وزارته.

وقال النائب خالد خلف الله، عضو المجلس عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إنّ «اللقاء كان في إطار التواصل بين اللجنة والوزارة؛ لمتابعة ما تقوم به من أعمال على الأصعدة كافة لحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة في الشارع المصري».

وأضاف أنّ «أعضاء اللجنة أكدوا مساندة مجلس النواب لرجال الشرطة في معركتهم ضد الإرهاب، ودعم أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية في المرحلة القادمة بما يعُزز الجهود والتضحيات المخلصة التي يبذلها رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن والتي هي محل تقدير من الشعب المصري، بما ينعكس على مصلحة الوطن والمواطن».

طوارئ دون أمن

وتحايل عبدالفتاح السيسي على الدستور بإعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد فرضها منذ العاشر من أبريل الماضي إثر سقوط 46 قتيلًا في تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية؛ على الرغم من تقييد المادة الدستورية فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر، على مرتين، بموافقة أغلبية البرلمان في الإعلان الأول، وثلثي أعضائه عند التمديد.

وتفرض مصر حالة الطوارئ على مناطق في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014، عقب مقتل 30 جنديًا في هجوم مزودج؛ ومنذ حينها يعمد السيسي إلى إعلان فرضها ومدّها ستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد، أو يومين على الأكثر، ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى؛ ما يُنذر باستمرار حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد بعهد الرئيس الحالي إلى أجل غير مسمّى.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية