أوصت الجمعية العمومية لمستشاري هيئه قضايا الدولة لرفضها لكل محاولات الاستبداد بالرأي التي يمارسها رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني، ورفض كافة الضغوط التي تمارس على لجنة نظام الحكم سواء من رئاسة الجمعية التأسيسية أو من خارجها، والتمسك بالنصوص التي انتهت إليها تحقيقا للصالح العام.
وتؤكد الجمعية على رفضها لندب مستشاري الهيئة وكافة أعضاء الهيئات القضائية إلى الأجهزة الإدارية للدولة, وتطلب النص على ذلك صراحة في الدستور، وكذلك النزول إلى سن التقاعد للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية إلى 65 سنة.
وأوصت بالمساواة الكاملة بين أعضاء السلطة القضائية وجميع الهيئات القضائية في كافة الحقوق والضمانات, وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب, وتطلب النص صراحة في الدستور، بالإضافة إلى تمثيل كافة الهيئات القضائية في رئاسة المفوضية العليا للانتخابات دون استثناء.
وقررت الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة في ضوء الإصرار بعدم تغليب الصالح العام, وفرض رئاسة الجمعية التأسيسية لرأيها وفكرها على جميع الأعضاء والوقوف أمام مشروع النيابة المدنية لأهداف سلطوية تمس مصلحة الشعب وحقه في الحصول على عدالة ناجزة؛ لذا قرر أعضاء الهيئة بالاعتصام داخل النادي مع تشكيل مجلس لإدارة الاعتصام، والقيام بوقفة احتجاجية مشتركة مع مستشاري النيابة الإدارية أمام الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء القادم ، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية برد جميع القضاة على مستوى الجمهورية، والدعوة إلى تعليق العمل بشكل كامل داخل الهيئة.
ونبهت الجمعية العمومية الشعب المصري إلى أنٍ منصة الجمعية التأسيسية باتت قريبة من الشطط, والتشتت بعيدة عن الحياد والموضوعية المفروضة عليها, وبدت مناقشتها لباب السلطة القضائية, وقد ارتدت ثوب العنصرية البغيض في مواجهه الهيئات القضائية الأخرى وعلى الأخص هيئة قضايا الدولة.
