استعرض الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء – فياجتماع وزاري اليوم – الأحد – ملامح مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهليةالجديد، ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية هي: مسألة قيد تلك الجمعيات، ووضعالمؤسسات الأجنبية، ومسألة التمويل، ووضع الاتحاد النوعي للجمعيات الأهلية، ومايتعلق بحل الجمعية أو المؤسسة سواء قضائيا أو إداريا في حال ارتكابها لمخالفات.
حضر الاجتماع وزراء العدل والداخلية والشئون القانونية والشئون الاجتماعية وعددمن الخبراء المختصين.
وصرح المستشار محمد الدمرداش – نائب رئيس مجلس الدولة – عقب الاجتماع بأن مشروعالقانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي استمر خمسة أشهر، ويهدف إلى تلافي السلبياتالقائمة في القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002.
وأضاف: إن فلسفة المشروع المقترح ترتكز على عدة نقاط أساسية: أهمها تعريف العملالأهلي وكيفية قيد الجمعية أو المؤسسة؛ حيث تم الاتفاق على أن يكون قيد الجمعيةالأهلية الوطنية بالإخطار على أن يكون قيد الجمعية الأجنبية بالترخيص.. مشيرا إلىأن النظام القديم كان يتم إنشاء الجمعية الأهلية بالترخيص, وأن الهدف من المشروعالمقترح هو توسيع العمل الأهلي, وإزالة التحفظات الأمنية التي كانت موجودة فيالنظام السابق.
وذكر المستشار الدمرداش أن مشروع القانون يتضمن مواد تتعلق بالسيادة الوطنيةوفلسفة الترخيص التي تمنح للمجتمع المدني وضرورة الأخذ في الاعتبار المصالحالعليا للبلاد، بحيث يكون طلب الرد بالقبول أو الرفض واضحا حتى لا تحدث أية مشاكلقانونية.
وأوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة الأخذ بضوابط واضحة وشفافة تتضمن طبيعة هذهالجمعيات ومصادر تمويلها والأخذ في الاعتبار دخول أشكال جديدة وكيانات وائتلافاتمختلفة.
وقال: إن الاجتماع ناقش مسألة حل الجمعيات قضائيا أم إداريا؛ حيث تم الاتفاق علىأن يكون الحل قضائيا, وفي هذا الصدد سيكون القضاء الإداري هو المنوط في هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من أربعين ألف جمعية و79 منظمة أجنبية.
وأوضح أن المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد ستكون جاهزة خلال شهرينتمهيدا لعرضها على البرلمان القادم لإقرارها.
