قال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي: إن موجات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة منذ أكثر من عامين وما رافقها من مسيرات واعتصامات واحتجاجات لا تقلقنا في الأردن طالما أنها في حدود التعبير السلمي المشروع.

وأكد أن الأمن الوطني القوي في بلاده يرتكز على الحق والمشروعية التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بطرق راشدة.
جاء ذلك في محاضرة ألقاها الزعبي اليوم  الأحد في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية حول متطلبات الأمن الوطني والتحديات التي تواجهه.
وأضاف وزير الداخلية الأردني: "إن المسيرات والاعتصامات طالما أنها كانت مشروعة بحدود القانون, ولا تعتدي على حريات الآخرين ولا على ممتلكاتهم.. فإنه من الواجب حماية حرية التعبير ولكن إذا وصلت إلى الاعتداء على الممتلكات وحريات الناس وقطع الطرق عندها فمن واجب الدولة حماية المواطنين والممتلكات".
ولفت إلى أن الدولة الأردنية قطعت شوطا مهما في مجال الإصلاح على جميع الصعد خاصة السياسية, وتوجت تلك الإصلاحات السياسية بالتعديلات الدستورية التي طالت 43 مادة، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية ستجرى بمنتهى الشفافية, وأنها مؤسسة على بيانات حقيقية ليس فيها أي حالة نشاز والهيئة المستقلة للانتخاب قدمت كل الضمانات لذلك؛ لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيرا صادقا عما يريده أبناء الأردن.
وقال الزعبي: "إن ما يحدث حولنا أدى إلى إسقاطات وضغوط وأعباء على الأردن نظرا للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين الذين دخلوا إلى أراضي المملكة"، مضيفا: "إنه بالرغم من تلك الأعباء نستقبل إخوتنا في سوريا ونفتح لهم قلوبنا وبيوتنا ومدارسنا".
 وأضاف: "إن الأمن الإقليمي يلقي بظلاله على أمننا الوطني وعلى الحالة النفسية الراهنة والقائمة لمكونات الشعب الأردني الذي لا ينفك دائما وأبدا عن أن يضع في حساباته الحالة الراهنة في الإقليم.. لذلك نحن منتمون لأمتنا وقضاياها بالأساس وبالفطرة". مؤكدا أن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال تشكل القضية الأولى في وجدان الأردنيين.