أثار قرار محكمة الاستئناف الكويتية، أمس بإلغاء حكم البراءة، في قضية اقتحام مجلس الأمة، جدلا كبيرا في الأوساط الكويتية، بعد الحكم بحبس 3 نواب حاليين و7 نواب سابقين، وبراءة اثنين فقط،.
وبهذا الحكم، انقضت الدعوة في القضية الأشهر في تاريخ الكويت السياسي،
وعلق عدد من النواب الذين صدر بحقهم الأحكام، عبر صفحاتهم الشخصية على «تويتر»، أكدوا في تغريداتهم، تسليم أنفسهم، وعودة البعض من الخارج، معلنين احترامهم لأحكام القضاء، مؤكدين براءتهم.
وغرد النائب جمعان الحربش عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلاً إنه اتجه لتسليم نفسه في أعقاب صدور الحكم بسجنه.
كما غرد النائب وليد الطبطبائي، في حسابه على «تويتر»، بعد صدور حكم بحبسه في قضية دخول المجلس، قائلا «سأسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن 7 سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في الغوطة الشرقية».
وعلق حمد العليان، أحد المحكوم عليهم، في سلسلة تغريدات، قال فيها «بعد محاكمة استمرت قرابة الخمسة أعوام في محكمة الاستئناف يسدل الستار اليوم وينطق بالحكم عليّ وعلى مجموعة غيري في القضية الأشهر في تاريخ الكويت السياسي وهي #قضية_دخول_المجلس ».
وتابع العليان، «هذا الحدث الذي كانت نتيجته أن أزاحت عن سماء الكويت مجموعة من الذين دنسوا ديمقراطيتها وشوهوها واستحلوا الفساد واستمرؤوه وعبثوا بخيرات البلد والملايين من دنانيره.»، مضيفا «ولأن ما حدث وسيحدث تاريخٌ يسجل، أقف اليوم وقبل لحظات من النطق بالحكم لأقول عن نفسي – وكثير غيري – أننا لم نشعر بأن العدالة تحمينا وتحمي إجراءات محاكمتنا.
وأردف، «كيف لا ! وهذه القضية التي رأينا فيها أعلى درجات التعاون وبصوره غير مسبوقة بين جميع مؤسسات البلد ووسائل إعلامه المرئي والمسموع وشلة كتّاب ومغردي ومطبلي وعلماء السلطة»، مسببا ذلك بأنه جاء من أجل «النيل من الشباب المتهمين في هذه القضية والإيقاع بهم وتبرير أي انتقام محتمل ضدهم، إرضاءً للدولة العميقة وشراءً لرضى شيوخها وتجارها والمسيطرين على مفاصلها».
واختتم «ولأنه -كما قيل- قليل من التلميح يغني عن كثير من التصريح أكتفي بما كتبت ، واستودع الله نفسي وإخواني المتهمون في هذه القضية. حفظ الله الكويت وشعبها وأمنها من كل مكره.».
وبعد صدور الحكم، دشن نشطاء كويتيون، هاشتاج «قضية دخول المجلس»، تعاطفوا من خلاله مع المحكوم عليهم بالسجن، مؤكدين وطنيتهم ، وحقق الوسم تفاعلا كبيرا، في التعليقات على القضية التي مر عليها 6 سنوات، ونظرت أمام القضاء منذ عام 2013.
وفي الوقت نفسه، دشن كويتيون هاشتاج #قضية_اقتحام_المجلس، أيدوا خلاله الحكم بحق النواب والمعارضون، ووصفوا الحادث باقتحام المجلس وليس دخوله.
اكثر ما يثير الإعجاب هو تعاطف الكويتيين مع أبناء وطنهم ممن صدرت بحقهم أحكام في #قضية_دخول_المجلس حتى وان اختلفوا معهم .. شعب لا يكسر طالما ان حرية الاختلاف مصانة بين أطيافه.. عمار ياكويت 👍🏻
— ايمان الحمود (@imankais1) November 27, 2017
نأمل من صاحب السمو أمير الانسانية العفو عن عشرات الشباب الذين صدر في حقهم السجن على #قضية_دخول_المجلس
اتفقنا أم اختلفنا في فعلهم..يبقى الحكم في ظل الظروف العصيبة التي تمر فيها المنطقة..باعثا للتوتر والقلاقل!
والشماتة في سجنهم دليل خسة ودناءة وقلة مروءة!
حفظ الله الكويت وشعبها!
— عبدالله محمد الصالح (@abdullahalsaleh) November 27, 2017
جمعان الحربش
وليد الطبطبائي
شكرًا لكما على وقوفكم معي منذ البداية في أزمتي وكنتم نعم الرجال قول وفعل
فرج الله عنكم ووسع عليكم@AlHerbesh @Altabtabie #قضية_دخول_المجلس— سياسي شرعي (@ok1aj) November 27, 2017
الشّباب الذي يقف اليوم في #قضية_دخول_المجلس هُم أنقى من سرقاتكم، وأطهر من أدواتكم، وأصلح من وزرائكم.. الحرّية لهم جميعاً بإذن الله..
— فــوّاز (@FawazALKanderi) November 27, 2017
والدي الدكتور أحمد الذايدي
صدر حكم ضده في السجن لمدة ٥ سنوات.
وابن عمي مشعل الذايدي ٧ سنوات.نحن فخورون فيكم يا يبا وابن عمي لأنكم لم تسرقو ولم تخونوا الأمانة
بل دافعتوا عن الوطن وحاربتوا الفساد
حسبنا الله ونعم الوكيل
سيجعل الله بعد عسرٌ يسرا#قضيه_دخول_المجلس— م. عمر الذايدي (@Oalthaidi) November 27, 2017
#قضية_دخول_المجلس
إن المتهمين في هذه القضية شباب وطني همه حب الكويت فلم يسرقوا ولم يرتشوا ولم يخونوا وطنهم ومع ذلك نجدهم في المحاكم لأن تهمتهم الوحيدة أنهم وطنيون.— د. بدر الداهوم (@DrBaderALdahoom) November 27, 2017
لمن اغضبهم الحكم الصادر بحق مقتحمي المجلس
نعم… نحن ضد قمع الحريات والفساد والقبيضة واللصوص
ونعم…هي مساومات سياسية ما بين صدور أحكام القضاء اليوم والتشكيل الحكومي
ولكن يظل اقتحام المجلس أمر أثار في نفوسنا الغضب
لأنه كان لهدف في نفس يعقوب..انتهى#قضية_اقتحام_المجلس— د. دلال الردعان (@dr_dalradaan) November 27, 2017
تقولون نبي دولة القانون واذا تطبق القانون تطلبون العفو… الي غلط يتحمل. #قضية_اقتحام_المجلس
— Aziz Al-Thuwaini (@Thuwaini) November 27, 2017
وقضت المحكمة، أمس، بمعاقبة 28 متهماً بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والاتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الامة» وجريمة «الدعوة الى التجمع داخل مجلس الامة»، بحسب «وكالة الأنباء الكويتية».
وحكمت المحكمة بحبس 23 متهماً مدة ثلاث سنوات ونصف السنة مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة»، وحبس 49 متهماً بالسجن مدة سنتين مع الشغل عن جرائم «التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة الى التظاهر وتنظيمه وجريمة اهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون دينوا باتهامات اخرى وردت في منطوق الحكم»
وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس مدة سنتين في حق خمسة متهمين عن جريمتي «التجمهر والتعدي على رجال الشرطة» وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بأنه لن يعود الى الإجرام مجدداً.
وأفادت الوكالة الرسمية بأن المحكمة قضت أيضاً بالسجن مدة سنة مع الشغل في حق عشرة متهمين عن جريمة «التجمهر» وبالسجن مدة سنة مع وقف التنفيذ في حق متهمين اثنين مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على ان يوقع كل منهما تعهداً مصحوباً بكفالة عينية مقدارها الف دينار بأنه لن يعود الى الإجرام مجدداً، وبرأت المحكمة متهمين اثنين مما اسند اليهم من اتهامات، وقضت بانقضاء الدعوة الجزائية عن أحد المتهمين لوفاته.
