قالت مصادر بالحكومة، إن شركات أدوية أجنبية اتفقت في الأيام الماضية مع وزارة الصحة على إقرار زيادة جديدة على أسعار الدواء ورفع أسعار الأدوية التي تم رفعها في يناير الماضي ضمن الموجة الثانية من الزيادات.
ووفقا للمصدر تعتزم الحكومة المصرية زيادة أسعار الدواء للمرة الثالثة، منذ بدأت إجراءات تقشفية صاحبت موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ما أدى إلى تعويم الجنيه الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواء المستورد.
إتفاق مسبق
وتأتي الزيادات الجديدة في إطار اتفاق أعقب مفاوضات استمرت لأسابيع في أواخر العام الماضي بين الشركات الأجنبية والحكومة المصرية، حيث كشف عضو غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، سهل الدمراوي، بتصريحات صحفيه، عن التوصل مؤخرًا إلى اتفاق مع وزيري الصحة والاستثمار حول إقرار زيادة أسعار الأدوية، لضمان استمرار الشركات في الإنتاج.
ووصف الدمراوي الزيادات الجديدة بأنها تتناسب مع الوضع الاقتصادي وتحفظ استمرار شركات الأدوية في الإنتاج، وفي الوقت نفسه لاتعني تحميل المواطنين أعباء كبيرة، كما تعني تلاشي تهديدات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بالإغلاق، وهو ما سيزيد مشكلة نقص الأدوية في السوق المصرية.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر عقدت اجتماعًا مطلع شهر نوفمبرالجاري مع ممثلي شركات أدوية أجنبية أبرزها (فايزر)و(إم إس دي)الأمريكيتين و(سانوفي) الفرنسية.
تحذيرات
يأتي هذا فيما حذَّر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة المصرية من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل ظروف اقتصادية تمر بها البلاد.
ارتفاعات مستمرة
ووافقت الحكومة على زيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، ويبلغ عددها نحو 7010 أصناف متداولة بالسوق حالياً خلال مايو 2016، أعقبها زيادة جديدة في ديسمبر من العام نفسه، إذ وافقت على زيادة بنسبة 15% للمحلي، و20% للمستورد من تلك الأصناف في أعقاب تعويم الجنيه نوفمبر 2016.
وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار ٤ آلاف دواء في ينايرالماضين بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل ١٢ ألف صنف في السوق المصرية، بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن لأن تكلفة إنتاجها أصبحت مرتفعة بينما أسعارها منخفضة للغاية.
كما قررت الوزارة زيادة أسعار ٩٨٩ دواء بنسبة وصلت إلى أكثر من ٧٥% لبعض الأصناف.
نقص الدواء في مصر
وشهدت السوق المصرية، في الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي، لكن الحكومة قالت إنها عازمة على تدارك الأزمة بإنشاء شركات أدوية جديدة والتوسع في الاستيراد.
إرتفاع ضخم بأرباح شركات الأدوية
وأظهرت القوائم المالية لشركات الأدوية العاملة بالقطاع المصري خلال الأسبوعين الماضيين، إرتفاعا ضخما بالأرباح، علي خلفية رفع أسعار الدواء مؤخرا بالسوق، الأمر الذي كشف مقصد الحكومة وراء رفع الأسعار بالتعاون مع تلك الشركات ورفع أرباحها، غير عابئين بمعاناة وحرمان المرضي الغير قادرين من التماشي مع الأسعار المرتفعة التي تم إقرارها.
وساهم قرار الحكومة في تعزيز أرباح شركات الأدوية المدرجة بالبورصة المصرية، سواء التابعة للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، حيث تراوحت بين 45% إلى 408%، سواء عن أعوام مالية كاملة أو فصلي
