يوما بعد يوم يطل مسؤول بالحكومة الحالية في مصر علي المواطنين من خلال الأجهزة المرئية والمسموعة ، ليحث المواطنين علي ترشيد النفقات وخفض الإستهلاك ، حتي في الاحتياجات الأساسية للمعيشة اليومية والتي أصبح الحصول عليها صعبًا في ظل ارتفاعات الأسعار المستمرة التي تفرضها الحكومة.

في المقابل زادت مصروفات الحكومة نفسها بشكل مبالغ فيه، حيث تم رصد نحو 591 مليون جنيه قيمة الاستهلاك الحكومى للمكالمات والإنترنت لعام 2017-2018، والتي لم يتم سدادها حتي الأن، وبالتالي تتحول إلي إشتباكات مالية متراكمة علي الحكومة لا تقوم بدفعها .

وقد بلغت قيمة مديونيات فواتير تليفونات وإنترنت مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» وحده ، وفقا لآخر إحصاء حكومى معلن ، نحو 140 مليون جنيه، تمت إضافتها إلى جملة مديونياته التى تحتاج إلى تصفية قد تضطر الحكومة بسببها إلى بيع أصل من أصوله.

و بلغت فاتورة التليفون المقدرة للجهات الحكومية فى الموازنة الحالية، 405 ملايين جنيه، و66 مليونا للإنترنت.

تشابكات مالية بين الجهات الحكومية

ووفقا لمصادر، فإن حجم التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، لا يمكن حصرها على وجه التحديد، ولكنها متشعبة بين الخزانة العامة والتأمينات والكهرباء وبنك الاستثمار القومى، والاتصالات والبترول و(فاكسيرا)، وغيرها من الجهات الحكومية، لكن القسم الأكبر منها هو الجزء المتعلق بمديونيات الخزانة العامة والتأمينات.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى فض معظم تلك التشابكات، لكن إنهاءها شبه مستحيل، لأن المديونيات تتراكم سنويا، مشيرا إلى فض تشابكات بقيمة 25 مليار جنيه تقريبا، معظمها مديونيات بين وزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى والتأمينات.

اثر سلبي

وللتشابكات المالية، أثر سئ فى تقليص قدرات الجهات الحكومية على التطوير أو إقامة المشروعات، لأن عدم تحصيل فواتير المديونيات، التى تمثل موارد لتلك الجهات يجعلها غير قادرة على الاستثمار، مثلما حدث فى حالة فواتير الكهرباء المستحقة على الجهات الحكومية.

مديونيات حكومية

وكشفت التقارير خلال العام الجاري عن ارتفاع قيمة مستحقات «ديون» وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية بأكثر من 20.5 مليار جنيه لدى الجهات والمؤسسات والهيئات الحكوية.