قال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أمس الأحد إن السلطات الفلسطينية تهدف إلى تحويل مبلغ مبدئي حجمه 200 مليون دولار من الدين الحكومي الذي يبلغ نحو 1.3 مليار دولار إلى سندات بحلول الربع الأول من عام 2013 للمساعدة في خفض الاقتراض الحكومي من البنوك المحلية.
وأضاف الوزير قبل اجتماع يعقد اليوم الاثنين لمحافظي البنوك المركزية العربية في الكويت أن وزارة المالية أصبحت مستعدة لتحويل الدين القديم لأوراق مالية بشكل اكبر بكثير من إنشاء دين جديد.
وأردف قائلا للصحفيين إن هذا سيكون فقط للسوق الأولية وللبنوك وليس للجمهور أو للجمهور في الخارج.
وستدير سلطة النقد الفلسطينية عملية التحويل للسندات بالإنابة عن وزارة المالية. وتشرف سلطة النقد الفلسطينية على العمليات في كل من الضفة الغربية حيث مقر السلطة الفلسطينية وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال الوزير إن من المهم في هذه العملية أنها ستحول بعضا من الدين القائم والذي يمثل اقتراضا مباشرا من الحكومة إلى أوراق مالية يمكن تداولها بين البنوك.
