تقدّمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وأكّد جوزيف بريهام، محامي المنظمة (مقرها لندن)، أنّ هناك أدلة على استخدام الإمارات مرتزقة من أستراليا وتشيلي وسلفادور وكولومبيا في اليمن. وعلى الرغم من أنّ الإمارات واليمن ليسا طرفين في معاهدة روما أو نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية؛ لكن الإمارات استخدمت مرتزقة من دول موقعة على المعاهدة؛ ما يؤهل المحكمة للنظر في الشكوى.
وفي مؤتمر صحفي بباريس ظهر اليوم الثلاثاء، قال «جوزيف» إنه لا أدلة على استخدام المرتزقة في اليمن من بلدان أخرى غير الإمارات، و«سيكون من الصعب على أبو ظبي تبرير إرسال 1500 شخص دون علمها أنهم مرتزقة ويرتكبون جرائم حرب»، وسيدرس مكتب المدعي العام القضية، وإذا وجد أنّ الدعوى مقبولة سيكون هناك تحقيق أولي؛ معلنًا أن تحقيقًا تمهيديًا في القضية سيكون بداية جيدة والقضية قد تستغرق سنوات.
وأدرجت الأمم المتحدة التحالف العسكري الذي تشارك فيه الإمارات وتقوده السعودية ضمن قائمة سوداء؛ بسبب مقتل وإصابة 683 طفلًا في اليمن، وقاد هجمات على عشرات المدارس والمستشفيات في عام 2016.
شبكة سجون سرية
وسبق وقال تحقيق استقصائي لوكالة «أسوشيتد برس» في 22 يونيو من هذا العام إنّ الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها تدير شبكة من السجون السرية في أرجاء جنوب اليمن؛ إذ اختفى مئات الأشخاص الموقوفون أثناء تعقّب مسلحي تنظيم «القاعدة»، وحدث تعذيب وإساءة معاملة.
آنذاك، أكّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ الإمارات احتجزت تعسفًا عشرات الأشخاص وأخفتهم قسرًا، كما تموّل هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم «القاعدة» أو «تنظيم الدولة» وتسلحها وتدربها.
وقالت المنظمة إنّ الإمارات تدير مركزَي احتجازٍ غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص بالرغم من صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصًا قسرًا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.
استهجان عالمي
ولاقت هذه المعطيات استهجانًا واسعًا على الصعيد العالمي؛ إذ طلبت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي من وزارة الدفاع (البنتاجون) بإجراء تحقيق في هذه الاتهامات، وكذلك فعلت «منظمة العفو الدولية»، داعية إلى فتح «تحقيق عاجل» في الأمر.
ويمثّل السجن السرّي انتهاكًا للقانون الدولي المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، كما تعدّ الوقائع المتعلّقة بالتعذيب والإخفاء القسري بدورها انتهاكًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذب، وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ ما يضعها في خانة «جرائم الحرب» الواقعة ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
