شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

70 عاما على «تقسيم فلسطين».. وخبراء: غير قانوني ويمكن إلغاءه

فعالية ضد قرار التقسيم في غزة

 

70 عاما مر على قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين «يهودية» وفلسطينية»، ولا يزال حلم الدولة الفلسطينية يراود أهلها سواء داخل الأرض المحتلة أو العالقون في شتات الأرض، حالمون بالعودة إلى الديار.

إن قرار الأمم المتحدة بالتقسيم وعلىا لرغم من أنه اجحف حق الفلسطينيون، وحقق للاحتلال أكثر ما تمناه، إلا أنه لم يطبق على الأرض، فصارت الأراضي الواقعة بحسب القرار تحت الدولة الفلسطينية، يسيطر عليها اليهود وتقام عليها المستوطنات، وأصبح الشعب الفلسطيني يعاني التهجير والاحتلال والحصار والتميير العنصري على أرضه.

قرار التقسيم ويوم التضامن

وفي 29 نوفمبر 1947، أصدرت الأمم المتحدة قراراً حمل رقم «181»،  وافقت عليه 33 دولة، وعارضته 13 دولة أخرى، في حين امتنعت نحو 10 دول عن التصويت للقرار، ينص على على أن تُنشأ في فلسطين  «دولة يهودية» و «دولة عربية»، مع اعتبار القدس كياناً متميزاً يخضع لنظام دولي خاص. ومن بين الدولتين المقرر إنشاؤهما بموجب هذا القرار، لم تظهر إلى الوجود إلا «إسرائيل».

في عام 1977، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ذات اليوم من أجل التذكير بالقضية ودعم الشعب في الحصول على حقوقه، من خلال عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة للجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني.

وبموجب قرار الأمم المتحدة أعطى المستوطنين اليهود، دولة تمثل نحو 56.5% من إجمالي مساحة فلسطين التاريخية، رغم أن أعدادهم لم تتجاوز آنذاك نسبة 30%، بينما العرب الذين بلغت نسبتهم السكانية أكثر من 67%، وكانوا يمتلكون غالبية تلك الأراضي، ما نسبته 43.5% فقط من «فلسطين التاريخية».

قرار التقسيم اعتبره السياسيون، أنه أهدر حق الشعب الفلسطيني، لان المنظمات اليهودية سيطرت من خلاله على ثلاثة أرباع الأراضي الفلسطينية.

خريطة تقسيم فلسطين بحسب قرار الأمم المتحدة

ارض ضائعة

وفي عام 1967، احتل الكيان الصهيوني، الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، إضافة إلى هضبة الجولان السورية وسيناء المصرية.

وفي نوفمبر 1967، صدر قرار من مجلس الأمن الدولي، طالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلّتها، إلا أنه وبعد مرور  50 عاما على صدور القرار، لاتزال إسرائيل تحتلّ الضفة الغربية وتحاصر قطاع غزة، وضمت القدس لسيطرتها والتي بحسب قرار التقسيم تقع تحت الحماية الدولية.

وخلال 50 عاما استمر المجتمع الدولي في فعاليات وأنشطة، ليس من شأنها أن تمارس ضغوطا على الكيان المحتل من أجل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967.

وفي آخر إحصائية للإحصاء المركزي الفلسطيني، (حكومي)، في مايو 2016، ذكرت أن إسرائيل تستولي على 85% من أراضي فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ولم يتبقَ للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة تلك الأراضي.

ويركز الاحتلال جهوده طوال السنوات الماضية، على بناء المستوطنات التي يثبت بها اقدامه في المناطق المحتلة وخاصة القدس، حيث تزاد على حدودها المستوطنات، بالإضافة إلى إقرار قوانين تضم تلك المناطق إلى حدود القدس، في محاولة لترسيخ أقدامه داخل المدينة، وزيادة أعداد اليهود بها.

فلسطينيون مهجرون

غير قانوني 

يشكك عدد من الخبراء في قانونية قرار التقسيم،  وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره في جنيف) إن قرار «تقسيم فلسطين» يفتقد لـ «الإلزامية القانونية»، نظرا لأن هذه القرارات تصدر عن  «لجان سياسية مختصة إضافة إلى أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة هي توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء».

واعتبر الباحث والكاتب في الشأن الفلسطيني علي هويدي، «القرار 181 أهم قرار مجحف أصدرته الأمم المتحدة خلال تعاملها مع القضية الفلسطينية، إذ يعد الأساس الذي قامت عليه دولة الكيان الصهيوني، وهو القرار الأكثر خطورة من كافة القرارات الدولية من الناحية السياسية لانه يتناول موضوع الأرض والسكان في آن واحد».

ورأى الكاتب في مقال له، أن قرار التقسيم غير قانوني، ولاغياً لأربعة أسباب: «أولاً: وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة للعام 1945 فإن مهمة أي إنتداب، تهيئة الشعب المُنتَدَب لتقرير مصيره، وإذا عجز عن ذلك، يتم تشكيل نظام وصاية دولية خلفاً للإنتداب لحين بلوغ الشعب المنتدب القدرة على إدارة نفسه، إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل هذا ولا ذاك مع الإنتداب البريطاني على فلسطين».
وأضاف «ثانياً: لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الإنتداب. حتى وإن رأت الجمعية العامة وحسب النصوص أن خير حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم، فلا يعتبر ذلك قراراً ملزماً لأحد وإنما يكون ذلك اقتراحاً منها وتوصية غير ملزمة صدرت وفقا للمادة العاشرة من ميثاق الامم المتحدة. وهذه التوصية لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني».
وأردف «ثالثاً: وفقاً للنصوص، لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة، أو أن تلغي دولة قائمة، إذاً من غير القانوني أو المنطقي أو الأخلاقي أن تصدر قراراً ينشئ دولتين».

وتابع «رابعاً: في شهر مارس 1948 تراجعت الولايات المتحدة عن فكرة التقسيم، وأعلن مندوبها سحب حكومته لتأييدها مشروع التقسيم لأنه «لا يمكن تنفيذه إلا بالقوة»، واقترح وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية وإعادة القضية الى الأمم المتحدة للنظر فيها على هذا الأساس، وتقدمت الولايات المتحدة بهذا المشروع رسمياً في مجلس الأمن وقد وافق المجلس على المشروع الأمريكي بالإجماع وأصدرت الجمعية العامة في 14/5/1948 قرارها بإعفاء فلسطين من أية مسؤوليات نصت عليها المادة الثانية من قرار التقسيم، أي أن الجمعية العامة نفسها قد تراجعت عن قرار التقسيم.. مما يجعله لاغياً».

فعالية ضد قرار التقسيم في غزة

فعاليات

وبالتزامن مع مرور 70 عاما على القرار، يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، معرضا لصور مئة شخصية فلسطينية بارزة تحت عنوان «الشعب الفلسطيني جذور خالدة وآفاق لا متناهية».

وييدشن المعرض بحضور رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الشعب الفلسطيني، السفير السنغالي فودية سيك، والسفير الفلسطيني رياض منصور، وبحضور عدد كبير من السفراء العرب والأجانب، الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت نيويورك.

ويعرض المعرض، صورا لشخصيات فلسطينية في كافة المجالات وتتصدر المعرض صورة كبيرة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وهو يخاطب الجمعية العامة عام 1974 صارخا «لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي».

ومن جهتها أعلنت الجامعة العربية عن فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي وذلك في مقر الأمانة العامة للجامعة وبحضور الأمين العامة أحمد أبو الغيط.
وأكد بيان صادر للجامعة، على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

فعالية ضد قرار التقسيم في غزة

وعقدت لجنة بالأمم المتحدة المعنية بالشعب الفلسطيني، جلسة تضامنية تعبر فيها الدول والمجموعات الجغرافية عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخاصة في الدعوة إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وألقى السفير الفلسطيني رياض منصور في الجلسة رسالة من الرئيس محمود عباس شكر فيها الدول على تضامنها ووقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني ضد لاحتلال الذي تجاوز الخمسين سنة.

وقال عباس في رسالته «لقد مضى أربعة وعشرون عاماً على توقيع اتفاق أوسلو الذي كان من المفروض أن يفضي بعد خمس سنوات إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة، وحل قضايا الوضع الدائم، وقد قمنا من طرفنا بالاعتراف بإسرائيل على حدود عام 1967، وهي لا تزال ترفض الاعتراف بتلك الحدود، بل وإنها لا تزال مستمرة في إقامة مستوطناتها الاستعمارية الاحتلالية على أرض دولتنا المحتلة، وفي انتهاك واضح وصريح للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بفلسطين وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتتنكر لحل الدولتين، وتعمل دون كلل أو ملل على تقويضه، وتنتهج سياسة المماطلة والتسويف، وخلق الذرائع للتهرب من إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين».

وأضاف عباس: «لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين، الذي هو وصمة عار في جبين إسرائيل والمجتمع الدولي، وفي جبين من يناصرونه، وهو عدوان غاشم على الحرية، وحرية شعبنا وحقوقه، ولا يمكن مواصلة سياسة الكيل بمكيالين والتعاطي بمعايير مزدوجة».

كما شاركت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية، إحياءً للذكرى الـ(70) لصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«تقسيم فلسطين».
ورفع المشاركون في الوقفة، التي نظّمتها هيئة «الفصائل الفلسطينية»، أمام مقر الأمم المتحدة غربي مدينة غزة، لافتات تدين «قرار التقسيم».

 

 

 



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية