تستمع محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة اليوم الاثنين، إلي مرافعة النيابة العامة في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى الشركة، لاتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام فى تحقيق مبالغ مالية تقدر بـ687 مليونا و435 ألف جنيه.
وقد استمعت المحكمة خلال جلسة 6 سبتمبر الماضي لشهود النفي الخبيرين الأجنبيين "ديفيد أندرو"و "مارك فيليب جونثان" اللذين أحضرهما للشهادة فريد الديب محامي عز.
وأكدا خلال شهادتهما بأنهما متخصصان في تقييم الاتفاقات الدولية وانهما ليس لهما علاقة بعز أو شركاته ولكنه تم تكليفهما من قبل شركة الحديد المصرية ليقوما بتخصصهما ويقدمان تقريرا حول الاتفاقيات التي تمت من أجل شركات الحديد الدولية وهذا التقرير مع محاميي الدفاع.