تنظر اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبد الخالق، ثانى جلسات محاكمة كل من اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق-، واللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع في قضية قتل المتظاهرين؛ لاتهامهم بتسخير المجندين بوزارة الداخلية للقيام بأعمال النقاشة والسباكة داخل فيلا العادلي.
حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة أن العادلى أجبر قرابة 150 مجندًا على العمل فى مزرعتين خاصتين به، وأخرى خاصة بقائد حراسته على مدار 3 سنوات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيقات في البلاغ المقدم لها، حول استغلال المتهمين للجنود وأفراد وسيارات الشرطة بأعمال الزراعة والحفر وبناء فيلات سكنية وغرف خدمات في الأراضي الخاصة بالعادلي بمدينة السادس من أكتوبر.
وذلك بمساعدة مساعد أول الوزير لقطاع قوات الأمن، والذى تولى مهمة انتقاء المجندين أصحاب الحرف لتنفيذ تلك الأعمال، وأصدر أوامره بالمخالفة للقانون بتسخير جنود قوات الأمن ومعداتها للعمل دون أجر بالأراضي الخاصة بالمتهمين.
تحقيقات القضية بدأت بناءً على بلاغ من محامى كشف فيه تفاصيل تسخير العادلى للمجندين، وأكدت تحريات العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة واستغلال النفوذ بوزارة الداخلية، صحة المعلومات، وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلى وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فلتين بهما حمامين للسباحة فى مدينة 6 أكتوبر، وثالثة لقائد حراسته، وأقر العادلى ببناء الفلتين، موضحا أنه كان يعتقد المجندين عمالا فى شركة مقاولات وسدد أجرهم بالكامل، وأن مساعده لقطاع التدريب اللواء حسن عبد الحميد، هو المسئول عن توريد المجندين للعمل لديه وتلقى منه أجر العمال.
