قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه يرفض إصدار فتاوى التكفير، ويحيل هذا الأمر إلى السلطة القضائية في مصر.
وقال الطيب، عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك، إنّ «قضية تكفير الآخرين مغلقة أمام أي فرد أو جماعة، وهذه قضية يتولاها أهل الخبرة في هذه المسألة، وهو القضاء».
وأوضح أنّ التكفير ليس أمرًا سهلًا؛ إذ تترتب عليه أحكامٌ أقلّها لو ثبت أنه كافر لا يُغسّل ولا يُكفن في مقابر المسلمين ولا يرث.
وأضاف: «لو أن شخصًا ثريًا ارتكب فعلًا أو أنكر المعلوم من الدين بالضرورة ورُفع أمره للقضاء، الذي أثبت أنه كافر فعلًا؛ لا ترثه زوجته أو أولاده».
وجاء هذا ضمن الخلاف بشأن تكفير «تنظيم الدولة»؛ إذ اعتبر الأزهر أعضاءه من الخوارج، مع الإبقاء على كونهم مسلمين، بينما يطالب إعلاميون باعتبارهم كفارًا بسبب أفعالهم من قتل وترويع وسلب الأموال وهتك العرض.
وسبق وقال الدكتور أحمد الطيب إنّ التنظيم «يؤمن، لكنه ارتكب كل الفظائع، فنحكم عليه بالفسق والفجور، ليس لدينا حكم بأن أقول عليهم كفارًا، لكي تكفّر شخصًا يجب أن يخرج من الإيمان وينكر الإيمان بالملائكة وكتب الله من التوراة والإنجيل والقرآن».
