قضت المحكمة العسكرية في أسيوط أمس الأربعاء بالسجن المؤبد (25 عامًا) على 48 مدنيًا (17 حضوريًا و31 غيابيًا)؛ لادعاء إدانتهم بتهم من بينها ارتكاب «أعمال عنف» في محافظة المنيا عام 2015.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين «خالد الكومي»، في تصريحات صحفية، إن الأحكام الصادرة أولية وقابلة للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية في غضون 60 يومًا من التصديق عليها، كما نقلت عنه وكالة «الأناضول».
ويجيز القانون لمن صدر بحقهم حكم غيابي إعادة الإجراءات مرة أخرى عقب تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية أو القبض عليهم.
وفي أغسطس الماضي وجّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا بـ«ارتكاب أعمال عنف، تشكيل خلية إرهابية، حيازة أسلحة ومتفجرات، الانتماء إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون»؛ ونفوها جميعًا.
خرق الإجراءات القانونية
وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ لأنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.
ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 أحيل المعارضون للنظام إلى المحاكم العسكرية بوتيرة متزايدة، وعادة ما وجهت إليهم النيابات تهمًا تتعلق باستخدام العنف.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في أبريل 2016 إنّ محاكمة 7400 مدنيًا في محاكم عسكرية مصرية «تتم عبر استخدام التعذيب والإخفاء لانتزاع الاعترافات»، وأضافت أنّ «هذه المحاكمات الجماعية، سواء في المحاكم المصرية العادية أو العسكرية، خرقت تدابير أساسية في سلامة الإجراءات القانونية وأخفقت في إثبات ذنب جناة بعينهم».
وأوضحت أنه «في 2014م أصدر قاضٍ بمحكمة جنايات 220 حكمًا بالإعدام ضد مُدَّعى عليهم اتهموا في محاكمات جماعية بالمشاركة في أحداث عنف المنيا عام 2013. في فبراير 2016، أنزلت محكمة عسكرية بالخطأ حكما بالمؤبد على طفل عمره ثلاثة أعوام؛ إثر محاكمة جماعية ضد 116 متظاهرًا من محافظة الفيوم، وأحيلت قضيتهم لمحكمة عسكرية».
