واصلت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر ثاني جلسات القضية المعروف بـ "سخرة المجندين " والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والعميد محمد باسم أحمد لطفي محمد، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق .
قبل الجلسة نظم عشرات المريدين للواء حسن عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية السابق وقفة تضامنية معه ،حيث حمل المتظاهرون بعض اللافتات المؤيدة لعبد الحميد، كتبوا عليها "تضامنا مع اللواء حسن عبد الحميد شاهد الحق ، أبناء محافظة الشرقية"، ورددوا بعض الهتافات المؤيدة لعبد الحميد أمام بوابة الدخول الخاصة بالمحامين والصحفيين بأكاديمية الشرطة.
وشهدت الجلسة طلبات الدفاع عن المتهمين حيث أصر عصام البطاوي دفاع العادلي الذي طلب الدفاع الاطلاع علي الأحراز التي تتمثل في 3 كراتين كبيرة بداخلها عدد من الملفات و تم وضعها بجوار المنصة في ميعاد قادم للتأكد من المأموريات التي خرجت و عادت و استأذن المحكمة في تصويرها و السيديهات لو كانت موجودة
وشكك دفاع المتهم الثاني في الأحراز و سلامتها لعدم وجود عليها أي أختام فهي مربوطة فقط بخيط ، و لكن المحكمة أكدت أن الدفاتر لا تعتبر حرز و لكنها محفوظة لصلتها بالقضية فقط فطلبوا الاطلاع عليها .
و طلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التي وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين و التشييد و البناء فاستفسر عن الخطاب الآخر الخاص بقيام المتهم الأول بقيام أعمال خاصة من عدمه
و طلب المحامي محمد الجندي الاستعلام من النيابة ما يفيد طلب السداد من عدمه و قامت النيابة بنفي وصول مثل تلك الإفادة
و أكد أنه طلب المستندات الخاصة بتحقيقات الكسب غير المشروع مع المتهم الثالث وبعد تصريح المحكمة بذلك إلا أن جهاز الكسب رفض وطلب مخاطبه المحكمة مباشرة للحصول علي التحقيقات، و التمس من المحكمة ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان انه لا يجوز أقامه الدعوي لسابقه الفصل فيها و الخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه و تمسك امام المحكمة استدعاء شهود الإثبات.
