عدّل المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، من وثيقة المبادئ الأساسية التي قدمت خلال الجولاتا لسابقة من المحادثات، وقدمتها لوفدي المعارضة والنظام السوري.

وبحسب مصادر للأناضول، فإن الوثيقة الجديدة، تضمنت 3 تعديلات عن سابقتها، الأولى، تعلق بعبارة الإدارات المحلية بدلاً من اللامركزية، والتعديل الثاني هو إخراج مسمى الأقليات والإثنيات من الأكراد والتركمان، والسريان الآشوريين، وأنه سيتم الحديث عن ذلك لاحقاً، أما الثالث هو استخدام اسم سوريا، أو الجمهورية العربية السورية في ورقة دي ميستورا.

واليوم، يجتمع وفدي النظام والمعارضة السورية، عند الساعة 9.30 تغ، في مفاوضات «غرفتين»، بحيث يتنقل دي ميستورا ونائبه رمزي رمزي بين غرفة المعارضة وغرفة النظام.

وقال دي ميستورا، أمس، إنه ونتيجة لتأجيل مؤتمر سوتشي في روسيا، فإن الفرصة باتت متوفرة للاستمرار بجولة جنيف8 حتى 15 ديسمبر الجاري، وتناقش المباحثات ورقة المبادئ الأساسية، والمسائل الدستورية والانتخابات.

وجاء في ورقة المعارضة «التزام كامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً، ويقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت الورقة أن «سوريا ديمقراطية غير طائفية، دولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين».

كما «تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة».

ولفتت الورقة إلى «استمرارية المؤسسات العامة للدولة، وتحسين أدائها، وحماية البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة، وفق ما نص عليه بيان جنيف (2012)، والقراران 2118، و2254 والقرارات ذات الصلة».

ومن النقاط التي برزت في وثيقة المعارضة أنه «يكفل الدستور السوري إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً واحداً مبنياً على أسس وطنية ملتزما الحياد السياسي، تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب».

«كما يكفل الدستور إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن».

ورفضت المعارضة بشكل مطلق في ورقتها «لجميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، والالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها».

وأردفت في مادة أخرى «التزام حقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر».

وحول حقوق الأديان والقوميات والثقافات، قالت المعارضة «تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي، بما تمثله جميع الأديان والتقاليد.. وتلتزم أن يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها».

كما تضمن الورقة «التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة، على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، بموجب القانون الجنائي الدولي».