قال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة «فتح»، أن هناك عراقيل أمام عمل الحكومة الفلسطينية تتمثل في أن اللجنةاللجنة الإدارية التابعة لحماس لا تزال قائمة.
وذكر الأحمد في لقاء تلفزيوني عبر قناة فضائية محلية، أن « رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، لم تتمكن من استلام مهامها في القطاع حتى الآن».
وأشار الاحمد إلى أن صريحات النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، التي وضع فيها شروطاً لتمكين الحكومة من عملها، تعتبر دليل على عدم وجود قرار لدى حماس بتسليم الحكومة لمهامها في غزة.
وفي 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.
وتتبادل أطراف المصالحة، اتهامات حول عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، وقال قيادي في حماس بأن «تمكين الحكومة يكون من خلال رفع الحصار الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني بغزة، ووفق التنسيق الأمني، ودفع رواتب الموظفين».
ومساء الأربعاء، أعلنتا حماس وفتح، في بيان مشترك، تأجيل استلام الحكومة الفلسطينية لمهامها في غزة إلى العاشر من ديسمبر المقبل، لاستكمال الترتيبات اللازمة لاستلام الحكومة لمهامها، من أجل ضمان تنفيذ خطوات إنجاز المصالحة.
