كشفت تسريبات صحفية أن هناك ضغوطًا يتم ممارستها على أعضاء البرلمان الحالي في مصر لمنعهم من تزكية المرشح الرئاسي أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية .
وقال مصدر نيابي بارز في مصر أن أعضاء في المكتب السياسي لائتلاف الغالبية في البرلمان (دعم مصر)، نقلوا لأعضاء الائتلاف تعليمات منسوبة إلى رئيسه، محمد زكي السويدي، بتوقيع عقوبة الفصل من الائتلاف، في حال شروع أحد منهم في تحرير نموذج بتزكية ترشيح رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشنّت الأذرع الإعلامية لنظام عبد الفتاح السيسي، حملة هجوم واسعة على شفيق، الهارب إلى الإمارات من عام 2012، فور إعلانه عن ترشحه في مواجهة الأخير، وتقييد السلطات الإمارتية لحريته بمنعه من السفر في جولة أوروبية، للترويج لبرنامجه الانتخابي لأبناء الجالية المصرية في الخارج، تمهيداً لعودته مرة أخرى إلى مصر بعد غياب دام لخمس سنوات.
ووفقًا لـ«العربي الجديد»، فإن المصدر قال في حديث مع الموقع، إن شفيق ما زال يتمتع بشعبية بين قطاعات واسعة من المصريين، إلا أن هناك صعوبة بالغة في حصوله على تزكية 20 برلمانياً كأحد خيارات الترشح للرئاسة، في ضوء سيطرة الأجهزة الاستخباراتية على ائتلاف الغالبية، قيادات وأعضاء، منذ إشرافها على تشكيل قائمته الانتخابية.
وأفاد المصدر بأن كتل الأحزاب الرئيسية في البرلمان، من غير المنضمة للائتلاف، ممثّلة في «المصريين الأحرار»، و«الوفد»، و«النور» السلفي، تقف أيضاً على يمين السلطة الحاكمة، ولن يزكي أحد ممثليها ترشيح شفيق، حتى وإن كان من مؤيديه في السابق، تخوفاً من ردة فعل الغالبية التي قد تصل إلى حد إسقاط العضوية من البرلمان، وفق المصدر.
ونصّت المادة 142 من الدستور المصري على أنه يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن«يُزكي المترشحَ عشرون عضواً على الأقل من أعضاء البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها»، فيما قال مصدر قيادي في تكتل (25 – 30)، المعارض لسياسات حكومة السيسي تحت قبة البرلمان، إن شفيق ليس الخيار المفضل لأعضاء التكتل، البالغ عددهم 16 نائباً، مشيراً إلى عدم تطرقهم إلى مسألة تزكية أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن، وهو ما قد يحسمه اجتماع للتكتل، في الأسبوع المقبل. وأضاف المصدر لـ”العربي الجديد”، أن التكتل يميل إلى دعم المرشح الرئاسي المحتمل، خالد علي، كونه أقرب لتوجّهات أعضائه، الذين يغلب عليهم الانتماء إلى التيار القومي الناصري، علاوة على كونه أحد الوجوه الممثلة لتيار ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، خلافاً لشفيق الذي يقف على الجهة المقابلة.
من جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحركة الوطنية»، الذي يترأسه شفيق، محمد سعد بدراوي، إن الأخير لم يعرض قراره بإعلان الترشح للرئاسة على ممثلي الحزب داخل البرلمان (4 نواب)، وقصّر التشاور على نائبه في الحزب، اللواء السابق رؤوف السيد، الأمر الذي أثار استياءهم، خصوصاً عند معرفتهم بالخبر من وسائل الإعلام. وقال بدراوي، في تصريح صحافي، الخميس الماضي، إنه يتحفّظ على إعلان ترشح رئيس الحزب من خارج أرض الوطن، لأنه كان الأولى به القدوم أولاً إلى مصر، ودراسة الظروف التي تُحيط بالمسار الانتخابي، والشروط التي حددها الدستور للترشح للرئاسة، وسُبل الحصول على تزكية أعضاء البرلمان، أو جمع التوكيلات الشعبية في 15 محافظة.
إلى ذلك، شن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، علاء عابد، هجوماً واسعاً على شفيق، متهماً إياه بـ«عدم الوقوف مع الشعب المصري أثناء مواجهته للأزمات المتعاقبة»، وهروبه إلى الإمارات «طمعاً في العيش الرغد»، بعد هزيمته من منافسه محمد مرسي، تاركاً وراءه 12 مليوناً خرجوا لانتخابه في العام 2012.
