أكد د. طارق وفيق – وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ضرورة أن يكفل الدستور الجديد حق المواطن في سكن تكفله له الدولة مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعد حاليا قانونا للإسكان الاجتماعي سيؤصل هذا الحق وسيعرض على البرلمان الجديد بحيث لا يحدث تغير في سياسة الإسكان مع تغيير الحكومات لافتا إلى أن النصوص المقترحة للقانون ستؤكد على مسئولية الدولة فى دعم شريحة معينة من المواطنين في مجال الإسكان .
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الإسكان اليوم (الاثنين) في افتتاح ندوة "تمكين القطاع الخاص لتنمية الإسكان الاجتماعي" التي تنظمها وزارة الإسكان بمناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربي .
وقال الوزير إن لجنة إعداد قانون الإسكان الاجتماعي ستؤكد أيضا في النصوص المقترحة على دور القطاعين التعاوني والخاص في توفير الوحدات السكنية فى المجتمع .
وأوضح أن ندوة اليوم ستناقش كيفية دعم الدولة للشريحة التي تحتاج إلى دعم وهل سيكون ذلك من خلال قيام الدولة بنفسها بالبناء لصالح تلك الفئة أو أن تقدم لهم دعما مباشرا وتعمل على تحفيز القطاعين التعاوني والخاص لإنتاج الوحدات السكنية مشيرا إلى ضرورة ملاحظة العلاقة بين السكن الملائم وفرصة العمل بحيث ترتبط الوحدة السكنية بفرصة العمل .
وأشار وفيق إلى أن حل جزء كبير من مشكلة الإسكان هو ضرورة ربط الإسكان
بالتنمية موضحا أنه تقرر عدم ضخ أي استثمارات للإسكان في مدينة العلمين الجديدة إلا بعد البدء في إنشاء المصانع بها ووجود طلب على السكن، وذلك حتى لا تتكرر ظاهرة وجود وحدات سكنية خالية كما حدث في بعض التجارب السابقة .
وأضاف "أن ما نريد أن نؤصله في الدستور الجديد هو أن يكون الإسكان قضية تكافل مجتمعي وسنعمل جاهدين على ألا يتسرب الدعم إلى غير مستحقيه في مجال الإسكان ".
على جانب آخر ، كرم وفيق الإسكان بعض وزراء الإسكان السابقين وفى مقدمتهم المهندس حسب الله الكفراوي، والمهندس صلاح حسب الله ، والدكتور محمد فتحي البرادعي .
يذكر أن الندوة تناقش على مدى يوم واحد سبل مشاركة القطاع الخاص في توفير الإسكان الاجتماعي الذي يخدم الشباب ومحدودي الدخل .
