جاء تسديد البنك المركزي المصري، مساء أمس الاثنين، ملياري دولار مستحقة لمصلحة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ليصير ردود الأفعال، حول قدرة مصر على سداد قروضها، والوفاء بالتزاماتها.
وتواصل الحكومة المصرية تسديد القروض المستحقة عليها، حيث حذر خبراء واقتصاديون، على تأثير هذا على الإحطياطي النقدي الأجنبي، وارتفاع سعر الدولار، ومن عجز مصر على سداد ألتزامتها من القروض في المستقبل.
وقال وكيل محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، إن المبلغ يمثل الدفعة الأولى من قرض البنك بقيمة 3.2 مليارات دولار مستحقة على مصر خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2017.
وأضاف وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أنه سيتم سداد 1.2 مليار دولار المتبقية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، مؤكدا التزام مصر بسداد كافة التزاماتها الخارجية في مواعيدها.
8 مليار جنيه مستحقة قبل نهاية العام الحالي
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد كشف في سبتمبر الماضي أن بلاده ستسدد 5.2 مليارات دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر، بينما لم يكشف المركزي من قبل عن هذه القروض والغرض منها.
وقال عامر في تصريحات لصحيفة اقتصادية محلية حينها، إن المديونية المستحقة على مصر، لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي بواقع 3.2 مليارات دولار في شكل قرض قصير الأجل، وملياري دولار سيولة حصل عليها البنك المركزي عبر عملية إعادة شراء لأوراق مالية حكومية مع المصرف الأفريقي، عقب تحرير سعر الصرف بغرض تعزيز موقف العملات الأجنبية لديه.
واعتبر محافظ البنك المركزي حينها أن «رد مستحقات بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، سيساهم في خفض كبير جداً في الالتزامات الخارجية».
ويأتي سداد مصر ديون بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ضمن ديون خارجية مستحقة السداد خلال الربع الأخير من 2017 بنحو 8.134 مليارات دولار، وفق محافظ البنك المركزي.
ووفقا للبنك المركزي فقد بلغ صافي الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي إلى 36.723 مليار دولار أميركي في نهاية نوفمبر 2017.
وقال تقرير حكومي أن الدين الخارجي لمصر لايزال في الحدود الآمنة بعد وصوله إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016.
العجز عن سداد الديون
ومن جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي أننا أصبحنا نتفائج بسداد مصر لديون كبيرة دون أن نعرف متى حصلنا على هذة الديون، فهناك حالة من الغموض يفرضها النظام على ملف القروض، ولماذا أخذنا هذة القروض، وماذا فعلنا بها، ونسبة الفوائد، وكيف سددناها حاليا.
وأكد شاهين أن سياسة النظام هي الحصول على ديون بلا تنمية، فهو يعتمد على الديون بشكل أساسي وليس على الإنتاج، ولا ينتج عنها أي قيمة مضافة، كما أن اختياره للمشروعات لا يتلائم مع الواقع وليس وفق أولويات المجتمع”.
وحذر شاهين في تصريح خاص لرصد، من عدم قدرة مصر على سداد الفوائد والأقساط، وقال: «قد نصل لمرحلة العجز عن دفع تكاليف الديون»، مشيرا إلى أن من مخاطر التخلف عن السداد “أن تفقد مصر قرارها السياسي والاقتصادي، ويكون بيد الدانئين، فنسبة فوائد الديون للصادرات حوالي الثلث، وهو أمر غير منطقي”، على حد وصفه.
ورأى أنالذي حصل في مصر في عهد الخديوي إسماعيل يتم الآن ولكن بطريقة أخرى، وفي حالة التخلف عن السداد واللجوء لجدولة الديون، وإطالة أمدها، سيتسبب ذلك في انهيار العملة، ومن ثم ارتفاع الأسعار بدون توقف.
وأكد شاهين أن مصر في حكم الإفلاس الآن، مضيفا أن «البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، حريصان على توريط مصر في هذه الديون، وفي حال عجزت عن سدادها ستضع المؤسسات الدولية يدها على بعض الأصول».
الحكومة قادرة
وفي المقابل قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها القدرة على الوفاء وسداد الالتزامات الخارجية وأقساط الديون المستحقة لصالح دول ومؤسسات عالمية فى مواعيدها المحددة، في ظل جدولة القروض والديون الخارجية على القاهرة، والتحدي في ثبات الاحتياطي النقدي.
وأضاف الشافعي في تصريح صحفي، أن مصر خلال 2017 تمكنت من سداد مديونيات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في قطاع البترول، إلى جانب سماح البنك المركزي بتحويل أرباح جميع الشركات الأجنبية إلى الخارج، إضافة إلى سداد أكثر من 1.5 مليار دولار لدولتي ليبيا وتركيا، مشيرا إلى أن استمرار التدفقات النقدية، سواء فى الاستثمار المباشر أو في السندات الدولارية، يساعد الدولة على الحفاظ على سعر صرف الدولار.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر رفعت تصنيفها الائتماني، بالإضافة إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، نتيجة استمرار تزايد ثقة هؤلاء المستثمرين فى تحقيق مكاسب من العمل داخل السوق المصري، نتيجة المميزات التنافسية التي يتيحها قانون الاستثمار، وتسهيلات أخرى تقدمها القوانين الجديدة التي صدرت في ظل الثورة التشريعية والإجرائية.
