عقدت مساء أمس لجنة نظام الحكم جلسة هامة لمناقشة ما يتم إثارته إعلاميا حول وجود خلافات بين اللجنة ولجنة الصياغة على خلفية ما صرح به بعض الأعضاء من تدخل سافر للجنة الصياغة برفضها صياغة المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية وتشكيل لجنة سداسية لإعادة مناقشة هذا الفصل، وطالب أعضاء اللجنة المستشار حسام الغريانى –رئيس الجمعية– حضور الاجتماع لتوضيح الأمر.
من جانبه قال الدكتور محمد محيى الدين –مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى–: إن اللجنة ناقشت عددا من المشاكل أبرزها سوء تشكيل لجنة الصياغة ومن أبرز ملامح سوء تشكيلها على لسان أحد الأعضاء أن كل أعضاء الجمعية المنتمى إلى كل من حزب الوسط ومجلس الدولة هم أعضاء فى هذه اللجنة وهم ليسوا متخصصين لا فى الصياغة الدستورية أو اللغوية.
كما ناقشت تدخل لجنة الصياغة فى منتج اللجنة وخاصة فى فصل السلطة القضائية لتوجهات شخصية يراها البعض من المستشار الغريانى بمعاونة الدكتور عاطف البنا فى هذا الصدد، وأشار أن أعضاء اللجنة اعترضوا على تشكيل ما سمى باللجنة السداسية لأنهم رأوا فيها إهدارا لجهدهم فى الشهور السابقة.
بدوره أكد المستشار الغريانى على أن لجنة الصياغة لم ولن تتدخل فى مضمون عمل اللجنة وغيرها من اللجان ولكن ما يحدث هو أن أعضاء اللجنة وبطريقة عفوية يدلفون إلى المضمون مما يجعل لهم رأيا فيه لذلك تقوم اللجنة بإعداد ما تراه من مقترحات فى هذا الصدد، وتعيد الأمر برمته الى اللجنة النوعية التى لها الحق الكامل فى الأخذ برأى لجنة الصياغة أو الإصرار على رأيها، وفى هذه الحالة سيتم تقديم رؤيتين إلى الجمعية التأسيسية للنقاش حولها والاختيار بينها بخلاف ما سيطرحه أعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة النوعية وكل هذه الآراء ستكون محل اعتبار.
وأوضح "محيي الدين" أنه لابد من أن يعلم جميع أعضاء الجمعية أن نظام الحكم قامت بوضع موادها فى إطار فلسفة محددة هى الفصل التام بين السلطات والرقابة المتبادلة فيما بينها وقال: انه فى هذا الصدد وفيما يخص السلطتين القضائية والتشريعية فإن الفلسفة تقوم على عدم جواز قيام السلطة القضائية بحل السلطة التشريعية وهو ما تم معالجته بإقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات.
