قالت السلطة الفلسطينية إنها لن ترضخ للضغوطات والتهديدات الإسرائيلية ضد رئيسها محمود عباس بعد توجه الأخير للأمم المتحدة، معلنة بدء المشاورات لتقديم طلب الحصول على دولة غير عضو، للتصويت، من دون تحديد موعد لذلك.
وحذرت من خطورة حقيقية على حياة عباس وطلبت من الأمم المتحدة حمايته.
وقالت وزارة الخارجية في رام الله إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تصريحات ودعوات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، التي هدد فيها عباس "بدفع الثمن" بعد توجهه إلى الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي، وبشكل خاص الرباعية الدولية، إلى "إدانة هذه التصريحات والدعوات الصريحة للقتل والاغتيال، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن مواقف ليبرمان".
وطلبت الخارجية في بيان لها " تحرك دول العالم كافة، والأمم المتحدة ومؤسساتها، لتوفير الحماية لشعبنا وقيادتنا".
كما دعت، إلى الإسراع في الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم طلب فلسطين الحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كضمان لإنجاح عملية السلام وأية مفاوضات مستقبلية.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر إن السلطة نقلت مخاوف جدية على حياة عباس إلى الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والرباعية الدولية، وأبلغتهم أن أي سيناريو محتمل، ستتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية.
وأكدت المصادر أن ثمة قلقا حقيقيا من نوايا إسرائيلية وأميركية لإيجاد بديل لعباس، وبالتالي فثمة مخاوف على حياته.
وكان ليبرمان هاجم عباس بشدة بعد الخطاب الذي حذر فيه من الانتهاكات الإسرائيلية وعمليات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال، قائلاً إنه "العقبة الأكبر في طريق السلام".
