أصدرت «لجنة القدس»، التابعة لـ«المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج»، بيانًا اليوم الخميس توضّح فيه موقفها من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء بنقل السفارة الأميركية من «تل أبيب» إلى القدس؛ معلنة عن رؤية وثمانية مطالب من فلسطيني الداخل والمرابطين وقادة العالم.
يعمل «المؤتمر» على إطلاق حراك وطني يحقق تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الخارج للدفاع عن قضيته وحقوقه في تحرير أرضه والعودة إلى وطنه ودياره وإقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس، ويطوّر قدراته وآلياته لتلبية احتياجاته ومعالجة همومه ومشكلاته في الخارج.
وأعلنت اللجنة رفضها للقرار، قائلة إنه «انحياز للاحتلال الصهيوني» و«إجراء عدواني استعماري أميركي جديد» و«يقتضي الشروع الفوري بإجراءات نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس، متجاوزًا بذلك كل الأعراف الأخلاقية والقانونية والإنسانية».
استهتار بالعالم العربي
وقال «المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج» إنّه يؤكد أنّ مدينة القدس الواحدة (بشرقها وغربها)، التي بدأ احتلالها عام 1948 واستكمل عام 1967، هي عاصمة فلسطين الأبدية؛ ولا يحق لأي قوة تغيير وضعها باعتبارها مدينة محتلة.
وأضاف: «نعد هذا القرار جريمة واستهتارًا بالعالم العربي والإسلامي والمسيحي والإرث الحضاري الإنساني؛ لما يشكّله من خطر يهدد السلم والأمن العالميين». كما إنّ ادّعاء ترامب بحق اليهود التاريخي في القدس باطل يتنافى مع الحقائق التاريخية، ويؤسس لفوضى سياسية وقانونية؛ فالقدس مدينة عربية والوجود الفلسطيني فيها سابق ومتجذر، والاحتلال كان طارئًا عليها.
وقال إنّ تعمّد ترامب استخدام الدعوى الدينية لعدوانه على مدينة القدس لا يعطيه قيمة سياسية؛ فالقدس مدينة مقدسة عند الديانات الثلاث، وكان أتباعها يتمتعون بحقهم الديني في القدس قبل احتلال فلسطين.
خرق ومطالب واضحة
وقالت «لجنة القدس» في «المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج» إنّ هذا القرار عدوان صارخ على مدينة القدس ومركزها السياسي والديني والتاريخي والقانوني، ونطالب بالإلغاء الفوري له، وإزالة جميع الآثار المترتبة عليه؛ باعتباره خرقًا للقانون الدولي والإنساني، فما بني على باطل فهو باطل.
كما حيّت «صمود أهلنا المرابطين في مدينة القدس وجميع أبناء شعبنا الفلسطيني في أكنافها»، ودعتهم إلى تصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال وإجراءاته العنصرية، وأن تتحرر السلطة الفلسطينية من الالتزامات التي فرضتها اتفاقية أوسلو «المشؤومة»، وإلغاء التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، والتوافق مع نبض الشارع الفلسطيني وتلبية طموحاته لنيل حقوقه المشروعة كافة.
ودعت اللجنة حكومات العالم الحرّ إلى العمل على تفكيك نظام الفصل العنصري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال لا العمل على دعمه؛ لأنّ الاحتلال لا يلتزم بأيّ قرار للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الصادرة بشأن وضع القدس ومواثيقها وضرورة حمايتها من العبث والتهويد والاستيطان.
أيضًا، ثمّنت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، وطالبت القمة باتخاذ إجراءات عملية تتناسب مع حجم القرار الأميركي العدواني.
كما دعت المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها الوصية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمملكة المغربية باعتبارها الوكيل على بيت مال القدس، والحكومات العربية والإسلامية، إلى الاضطلاع بدور حقيقي وفاعل في حماية مدينة القدس؛ بالضغط على الإدارة الأميركية ومقاطعتها للعدول عن هذا القرار الجائر.
ودعت إلى اعتماد استراتيجية شعبية لحماية القدس وجعلها أولوية في أعمال الأحزاب والمؤسسات العربية والإسلامية والإنسانية، وإطلاق أوسع حملة ضغط وتضامن شعبي أمام السفارات الأميركية في مختلف العواصم، وأنّ تسنّ برلمانات العالم قوانين ضد التطبيع وأخرى داعمة لصمود المقدسيين والشعب الفلسطيني.
مختتمة بيانها بأنّ «القدس عاصمة فلسطين، كانت وستبقى».
