وافق مؤتمر وزراء الداخلية الألمان، صباح اليوم الجمعة، على تمديد تعليق ترحيل اللاجئين السوريين الصادر بحقهم قرارات بمغادرة البلاد، حتى نهاية عام 2018.
وطالب وزراء داخلية 16 ولاية ألمانية ووزير الداخلية الاتحادي، توماس دي مزيير، في المؤتمر، الحكومة الاتحادية، بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا وإعداد تقرير بذلك، قبل أن يصدر تنفيذ قرار المغادرة، حسب صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار.
ورفض أعضاء المؤتمر، مقترح ولايتي ساكسونيا وبافاريا (جنوب) بتمديد القرار 6 أشهر فقط، ينتهي في يوليو المقبل.
ووفق تصريحات صحفية، قال وزير الداخلية الألماني اليوم «إن إعداد مثل هذا التقرير سيستغرق أسابيع أو أشهر».
وكان بيتر التماير، رئيس ديوان المستشارية الألمانية، قال في تصريحات صحفية قبل أيام إن ترحيل اللاجئين السوريين الصادر بحقهم قرارات المغادرة، حاليًا صعبٌ، لتردي الوضع الأمني في سوريا، واستمرار الحرب الأهلية هناك.
وعادةً ما تصدر السلطات الألمانية، قرارات بمغادرة البلاد بحق لاجئين، إذا مثّل هؤلاء خطرًا على الأمن أو ارتكبوا جرائم خطيرة، أو رفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي.
استقبلت ألمانيا منذ ٢٠١٥، مئات الآلاف من السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم، غير أن عدد السوريين الصادر بحقهم قرارات بمغادرة الأراضي الألمانية غير معروف.
