وجهت النيابة العامة التونسية رسميا تهمة "التجاهر بالفحش" إلى فتاة اتهمت رجلي شرطة باغتصابها.
و قالت قناة فرانس 24 إن النيابة العامة وجهت رسميا تهمة "التجاهر بالفحش" إلى فتاة اتهمت رجلي شرطة باغتصابها.
وكان القضاء التونسي بدأ صباح اليوم محاكمة الفتاة التي اغتصبها اثنان من رجال الشرطة بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" وسط حملة تنديد واسعة في الداخل والخارج، محيية "شجاعة الفتاة" ومعتبرة محاكمتها بـ"فضيحة ما بعد الثورة".
فيما نظم تونسيون غاضبون مسيرات في الشوارع اليوم الثلاثاء احتجاجا على معاملة قوات الأمن، بعد اغتصاب الفتاة و اتهام الأمن لها بارتكاب فعل فاحش و انتهاك قوانين الاحتشام العام .
و في نفس السياق قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في تصريحات صحفية إن "اتهام ضحية اغتصاب من قبل ضباط الشرطة بدلا من حمايتهم لها من التعرض للتخويف هو وصمة عار تسلط الضوء على العيوب العميقة في القانون التونسي ونظام العدالة الجنائية."
وتابعت قائلة: "في أسوأ الأحوال، إنه ليس إلا محاولة خادعة لتشويه سمعة ضحية الاغتصاب، وحماية أولئك الذين اتهمتهم باغتصابها."
وقال محامي الفتاة إن القضية بدأت في الثالث من سبتمبر عندما اقترب ثلاثة من أفراد الشرطة من امرأة وخطيبها بينما كانوا في سيارتهم في تونس العاصمة، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وزعمت الفتاة أن اثنين من أفراد الشرطة اغتصبوها داخل السيارة، في حين أن الثالث اقتاد خطيبها إلى جهاز صراف آلي لابتزاز المال منه، بينما نفى رجل الشرطة التهمة التي وجهتها الفتاه له .
وقالت منظمة العفو إن المرأة تقدمت بشكوى ضد الرجال الثلاثة، بتهمة الاغتصاب والابتزاز، غير أنهم اتهموهما بدورهم، بالتواجد في سيارة مع رجل في وضع "غير أخلاقي."
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات لم تحدد ما هو المقصود بالوضع "غير الأخلاقي"، ولكن في وقت لاحق تكررت الاتهامات من قبل وزارة الداخلية في البلاد.
