تجمع العشرات من مستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ظهر اليوم أمام مجلس الشورى لعمل وقفة احتجاجية للمطالبة بوجود نص دستورى يمنع السلطة التنفيذية من التدخل فى أعمال الهيئة والتأثير عليها بما لا يتوافق مع العدالة وتيسير وتسهيل إجراءات التقاضى وتحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية ونقل اختصاصات الدعاوى المدنية والتجارية لتجهيزها للفصل فيها بسرعة.
ومن جانبه قال المستشار محمود يحيى: إن الهدف من مطالبهم هو الارتقاء بهيئة قضايا الدولة من خلال نص رسمى ودستورى فى الدستور الجديد من اجل حماية الهيئة القضائية من تغول السلطة التنفيذية من خلال نص دستورى بذلك وتحويل هيئة قضايا الدولة الى نيابة مدنية لسرعة الفصل فى عشرات القضايا المكدسة فى المحاكم.
كما طالب بوضع احد أعضاء الهيئة بالتشكيل فى مفوضية الانتخابات والنص عليها كهيئة مستقلة وليست تابعة لأى جهة للشفافية فى عملها.
وطالبت ياسمين الاسلامبولى "وكيل نيابة" بوجود نص دستورى للنيابة الإدارية وتفعيل دورها،مؤكدة انهم يرفضون اى تمييز مادي وليس لهم مطالب فئوية بل مطالبهم هى حماية عملهم وتفعيل دوره من خلال النص عليه فى الدستور.
