كشف مصدر مسئول داخل القصر الجمهوري ، عن مستندات تثبت مخالفات الشركة المصرية للاتصالات ، و أوجه التلاعب والفساد فيها .
وأوضحت تلك المستندات ، تفريط رئيس الشركة، في مديونية الشركة لصالح شركة النيل للاتصالات، ولتصعيب مهمة التتبع يدعي بأن العقد غير موجود .
وأوضح المصدر، أن الشئون القانونية اكتشفت أن العقد وقع قبل تأسيس مرفق تنظيم الاتصالات بعام كامل.
كما كشفت تلك المستندات عن مخالفات تم رصدها من خلال الجاهز المركزي للمحاسبات فى مايو 2011 ،
جدير بالذكر أن الوزير الحالي وافق على استقالة رئيس الشركة المصرية للاتصالات دون إجراء أي مسائلة بهذا الخصوص، علما بأن إجمالي مديونية شركة النيل أكثر من 1.3 مليار جنيه مصري .
رصد مخالفات الشركة المصرية للإتصالات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في مايو 2011
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في أكتوبر 2011 وفيه تكرار لمخالفات التقرير السابق ومخالفات جديدة
