تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 26.7 بالمئة في نوفمبر الماضي، مقابل 31.8 بالمئة في الشهر السابق له.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان، الأحد، إن «التضخم في الفترة بين يناير ونوفمبر من العام الجاري، سجل 31.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2016».
وعلى أساس شهري، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعًا قدره 1 بالمئة مقابل 0.9 في الشهر السابق له.
وبدأ التضخم في مصر، موجة صعود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016.
وتدريجيًا، تراجع معدل التضخم السنوي اعتبارًا من أغسطس الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بعدما سجل مستوى قياسيًا في يوليو الماضي عند 34.2 بالمئة.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نهاية يونيو، والكهرباء في يوليو ومياه الشرب للاستخدام المنزلي مطلع أغسطس، وكروت شحن الهواتف النقالة، نهاية سبتمبر من العام الجاري.
وفي 16 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 18.75 بالمئة للإيداع و19.75 بالمئة للإقراض للمرة الثانية خلال شهور قليلة.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 13 بالمئة خلال العام المالي الجاري، مقابل 29.9 بالمئة في العام المالي السابق.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
