اتهم تقرير للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، سلطات ميانمار بارتكاب «تطهير عرقي» في إقليم أراكان (غرب).

ونشرت اللجنة تقريرها تحت عنوان «العنف في أراكان والرد البريطاني»، ذكرت فيه أن العنف في الإقليم وصل إلى مستوى التطهير العرقي.

وبحسب التقرير، فإن ما شهده سكان الإقليم من عنف قد يشكل «جريمة ضد الإنسانية»، وحتى «إبادة جماعية».

وانتقد التقرير موقف الحكومة البريطانية، الذي وصفه بـ«المتردد والغامض»، تجاه العنف في إقليم أركان.

كما لام وزارة الخارجية البريطانية؛ لعدم قيامها بالشكل الكافي بجمع الأدلة حول مسألة العنف في أراكان، وأنها لم تستخدم مواردها بشكل نوعي في هذا الصدد.

واتهم التقرير قائد جيش ميانمار «مينغ أونغ هلينغ»، بأنه المسؤول الأول عن المذابح في إقليم أراكان، وأن زعيمة البلاد أونج سان سو تشي، لم تظهر الزعامة التي كان العالم يتوقعها منها.

وفي هذا السياق، لفت إلى «مواصلة الحكومة البريطانية دعم حكومة سان سو تشي، في ميانمار»، رغم العنف في أركان.

ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة، في إقليم أراكان، غربي البلاد.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل الآلاف من الروهينجا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، أن عدد لاجئي الروهينجا الذين وصلوا بنجلاديش، منذ أواخر أغسطس المنصرم، بلغ 646 ألف لاجئ.