أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير د. علاء الحديدي أن استطلاع الرأي الذي تناولته بعض وسائل الإعلام الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بعنوان مؤشرات المتابعة لخطة المائة يوم الأولى في برنامج رئيس الجمهورية، يعتمد على مسح ميداني تم إجراؤه خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر، أي منذ ثلاثة أسابيع، وبعد شهر واحد فقط من تشكيل الحكومة، وهو الأمر الذي وصفه بأنه لا يعكس الفترة الممتدة منذ إجراء هذا الاستطلاع إلى الآن، وأن إجراء الاستطلاع الآن سيكشف عن نتائج مغايرة نتيجة لجهود الحكومة في هذه الفترة.
وأضاف المتحدث الرسمي في بيان له "للأسف الشديد تم التركيز على مؤشر واحد فقط من ثلاثة مؤشرات، مؤشر (الإجراءات) وهو المؤشر الذى يبين إدراك المواطن لنوعية الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الخدمة وهو مفيد لمتخذ القرار لتحديد القصور في الجهود الإعلامية في هذا المجال، وكانت نسبته 26.8%، في حين تم تجاهل مؤشر (الرضا) الذي يبين مدى إحساس المواطن بالرضا من التحسن الذي حدث في الخدمة عن هذه الفترة السابقة وكانت النسبة 60% وهي نسبة مرتفعة، فى حين كان مؤشر (الأثر) الذي يبين مدى تحقيق التحسن في الخدمة عن طريق قياس بيانات قبل الحصول على بعض الخدمات مثل الخبز أو أنبوبة البوتاجاز أو الوقود والذي بلغ 56%.
وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على أهمية الأخذ فى الحسبان عند تناول نتائج هذا الاستطلاع توقيت هذا الاستطلاع وكيف تم تناوله في غير سياقه؛ حيث إن هذا هو الاستطلاع الأول من ثلاثة استطلاعات يقوم المركز بهم، الاستطلاع الأول بعد شهر من تشكيل الحكومة، وهو الاستطلاع الذي يتم تداوله حاليًّا، وسيتم الاستطلاع الثاني بعد شهرين من تشكيل الحكومة وهي الفترة الحالية.
وأكد أن أن نتائج الاستطلاع المتداول حاليًّاً يعكس فترة زمنية سابقة وليست حالية. وأن هناك استطلاع ثالث بعد أربعة أشهر من تشكيل الحكومة، ويقوم مركز المعلومات ودعم القرار بتنفيذ استطلاعات الرأى من خلال متخصصين وبحياديه كاملة، والحكومة تتيح هذه القياسات والمؤشرات في إطار من الشفافية الكاملة.
وختم المتحدث الرسمى تصريحه بالإشارة إلى أن هذه الفترة الأولى من عمر الحكومة تمثل بداية حل المشكلات وليس نهاية جهود الحكومة أو نهاية المطاف وسيتم إجراء استطلاعات لقياس الآراء بصفة دورية.
