قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، إنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان في مارس.
واعتبرت الغرفة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الإثنين، أن المملكة الأردنية الطرف في نظام روما الأساسي للمحكمة منذ عام 2002، فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي، بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، وتسليمه إليها، وذلك أثناء وجوده على الأراضي الأردنية في مؤتمر قمة جامعة الدول العربية التي انعقدت في 29 مارس الماضي.
وقررت الغرفة إحالة الأردن، لعدم تعاونها، إلى جمعية الدول الأطراف في نظام روما وكذلك الى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأوضحت الغرفة نظام المحكمة يجعل مبدأ الحصانة غير قابل للتطبيق على أساس الوضع الرسمي للبشير داخل السودان.
وكان مجلس الأمن أحال ملف البشير حول ارتكاب جرائم في دارفور إلى الجنائية الدولية، في 15 مارس 2005، وفتح المدعي العام تحقيقاً في يونيو من العام نفسه، ثم صدرت مذكرتا اعتقال منفصلتين بحق البشير، في العامين 2009 2010، بخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة، النقل القسري للسكان، التعذيب، والاغتصاب) وثلاث تهم بالإبادة الجماعية ضد مجموعات إثنية.
والسودان ليس عضوا في المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها ولذا لا تملك المحكمة تشريعا تلقائيا للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة هناك، لكن مجلس الأمن أحال القضية إلى المحكمة الدولية في مارس عام 2005.
ولمجلس الأمن سلطة فرض عقوبات لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لكنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن القضايا التى أحالتها المحكمة إليه، ونشب نزاع دبلوماسي عندما زار البشير جنوب أفريقيا في عام 2015 ولم تلق بريتوريا القبض عليه.
وقالت حكومة جنوب أفريقيا آنذاك إن اعتقال البشير كان سيعد انتهاكا لحصانته كرئيس دولة، ورفضت محاكم جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية هذا المبرر، لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تحل جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن قائلة إنه ليس واضحا إن ذلك سيكون له أى تأثير.
#AlBashir case: #ICC Pre-Trial Chamber II decides to refer #Jordan’s non-cooperation to the #ASP and #UNSC https://t.co/yd2wElENQR
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) December 11, 2017
