كشف المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن توجه سامح شكري، وزير الخارجية، غداً الثلاثاء، إلى مدينة إسطنبول التركية، للمشاركة فى أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي تقرر عقدها بشكل عاجل، للتعامل مع تبعات القرار الأميركي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ «إسرائيل» من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتشهد العلاقات المصرية التركية، توترا منذ الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي في 3 يوليو 2013، حيث تتهم القاهرة أنقرة بدعم ومساندة قيادات تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين يقيم بعضها في تركيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له اليوم، إن «وزير الخارجية سيستعرض خلال القمة، الموقف المصري الرافض للقرار، وأية آثار مترتبة عليه، ومحصلة الاتصالات التي أجرتها مصر، للحد من التبعات السلبية لهذا القرار».
دعم القضية الفلسطينية
وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الخارجية سامح شكري لفضائية «روسيا اليوم» إن «اجتماع القمة الإسلامية القادم، واجتماع المجلس الوزاري العربي (السبت)، سيتيحان للدول أن تصيغ الموقف المناسب الداعم للقضية الفلسطينية».
وأكد «شكري» على أهمية «صياغة العمل الإسلامي الجماعي من خلال الأطر المتوفرة، كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي».
وشدد على دعم بلاده وتعاونها «مع كل من لدية القدرة على رعاية عملية السلام والدفع لكل ما يقيم الدولة الفلسطينية، وإخراج الشعب الفلسطيني من محنته».
وأشار «شكري» إلى أن «عملية السلام في المنطقة لن تنتهي إلا ببلوغ الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد دعا الأربعاء الماضي، زعماء «منظمة التعاون الإسلامي» لعقد قمة طارئة في إسطنبول، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة خطة الإدارة الأميركية بشأن إعلان القدس عاصمة لـ «إسرائيل».
والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.
وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لاسيما من قبل الدول العربية والإسلامية، فضلا عن تظاهرات ومسيرات غاضبة اندلعت بمعظم دول العالم منذ القرار إلى اليوم.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا لقرارات المجتمع الدولي، فيما تحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومؤسسات دولية من أن نقل السفارة إلى القدس سيطلق غضباً شعبياً واسعاً في المنطقة، ويقوّض تماماً عملية السلام، المتوقفة منذ عام 2014.
واحتلت الكيان الصهيوني القدس الشرقية عام 1967، وأعلنت لاحقا ضمها إلى القدس الغربية، معتبرة القدس كاملة «عاصمة موحدة وأبدية» لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به، فيما يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة.
