نفى قياديان في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء وجود تدخلات من إدارة الحزب في المنافسة على رئاسة الحزب أو المناصب القيادية في هياكله ومؤسساته، واستبعداوجود أية تدخلات من جانب جماعة الإخوان المسلمين أو مؤسساتها مثل: مكتب الإرشاد أومجلس الشورى العام وغيرها.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتني – الأمين العام لحزب الحرية والعدالة في تصريح له اليوم الثلاثاء -: إن قرار الترشح لرئاسة الحزب قرار شخصي يملكه جميع أعضاء المؤتمر العام، ولا علاقة لإدارة الحزب بمسألة المنافسة على الرئاسة، وفيما يخص قرار الترشح لعضوية المجالس النيابية أو الترشح للجان النوعية بها، أو أي منصب وزاري أوضح فإنه أيضا قرار حزبي يقرره المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب.
وشدد الكتاتني على أن الالتزام الحزبي يوجب على أعضاء الحزب جميعا أن يلتزموا بقرارات المكتب التنفيذي والهيئة العليا ومؤسسات الحزب الأخرى.
وقال الأمين العام للحزب: إنه ملتزم بشكل شخصي بقرارات الحزب أيا كانت، مضيفا: إنه لا تعارض في أن يكون الشخص رئيسا لحزب ما، وفي نفس الوقت يكون رئيسا لبرلمانأو حكومة أو حتى رئيسا للجمهورية، وهذا الأمر معمول به في الدول الديمقراطية.
من ناحيتها، نفت سهام الجمل – عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة – أنيكون هناك ثمة مقترح قدمه بعض شباب جماعة الإخوان المسلمين يقضي بضرورة السماحللمرأة بالترشح لجميع المناصب الإدارية والقيادية بالجماعة، بداية من مجلس الشعبوالمكتب الإداري انتهاء بعضوية مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد.
وأكدت القيادية في الحزب، أن الأمر لم يكن سوى نقاش عاد عن تفعيل دور المرأةداخل مكتب الإرشاد، ولم يكن في اجتماع رسمي للجماعة ولم يكن هناك أيضا رفض لهذاالنقاش.
وقالت سهام الجمل: إن الترشح لانتخابات البرلمان بالنسبة لسيدات الجماعة يكونبالاتفاق مع الزوج حرصا على مصلحة الأسرة ولا تتدخل الجماعة في موافقة الزوج أورفضه لقرار ترشيح زوجته، مشيرة إلى أن نساء الجماعة يحترمن آراء أزواجهن في مثلهذه الحالات وغيرها.
كانت أحد المواقع الإليكترونية قد نشرت أن جماعة الإخوان المسلمين رفضت مقترحاتقدم به بعض شبابها بضرورة السماح للمرأة داخل التنظيم بالترشح لجميع المناصبالإدارية والقيادية بالجماعة، بداية من مجلس الشعبة والمكتب الإداري انتهاءبعضوية مجلس الشورى العام ومكتب الإرشاد، والتأكيد على أن دور المرأة الحقيقي هوتربية أجيال ناجحة للمجتمع والمشاركة في العمل الخيري والدعوي بعيدا عن الانغماسفي العمل الإداري المنهك, والذي يترتب عليه هدرا لحقوق المنزل والزوج، وهو ما نفته«سهام الجمل».
