أعدت نقطة التجارة الدولية دراسة تحليلية عن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من عام 2012 وكشفت فيها عن ترجع حجم التبادل التجار بقيمة 20.5%.
وصرح فؤاد محمد عيسى وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس قطاع نقطة التجارة الدولية أن حجم تجارة مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بلغت قيمته 3.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2012 مقابل 4.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 20.5%.
كما زادت الصادرات المصرية إلى أمريكا حيث بلغت 900 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2012، مقابل 0.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 بزيادة قدرها 12.5%.
وقال عيسى رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية: "ان تراجع حجم التبادل التجاري سببه هو حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية بسبب صعوبة نقل البضائع في السوق نتيجة فقدان الامن، إضافة إلى أزمة النقل الجوي والبرى والبحري عبر الموانئ نتيجة الإضرابات الفئوية".
وأضاف "ان هناك العديد من الشركات التى عانت من صعوبة التمويل لاستكمال حركة الانتاج، وصعوبة صرف المساندة التصديرية التي أعاقت الكثير من حركة التصدير لمختلف السلع".
وعلى الجانب الآخر انخفضت واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت 2.6 مليار دولار خلال النصف الأول لعام 2012 مقابل 3.6 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2011 بانخفاض قدره 27.8%.
وتشير بيانات الدراسة إلى أن الصناعات الكيماوية والأسمدة وقطاع الملابس الجاهزة تمثل النسبة الأكبر من حجم الصادرات المصرية السلعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ان صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 332.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2012، وكذلك في قطاع الملابس الجاهزة 332.4 مليون دولار.
وفى المفروشات المنزلية بلغ حجم الصادرات المصرية منها 78.2 مليون دولار، كما بلغت قيمة صادرات صناعات الغزل والنسيج 49.6 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الصناعات الغذائية 41.5 مليون دولار.
وأشارت دراسة قطاع نقطة التجارة الدولية إلى أن سلع مواد البناء والحراريات والسلع المعدنية بلغت قيمة صادراتها 24.5 مليون دولار، كما بلغ حجم صادرات الحاصلات الزراعية بما قيمته 22.8 مليون دولار.
وتوقع عيسى زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الخمس السنوات القادمة لتصل إلى 2.4 مليار دولار عام 2016.
كما أكد على أن السوق الأمريكي ضخم حيث يبلغ عدد سكانه حوالى 313.8 مليون نسمة طبقا لإحصاءات عام 2011 مما يدل على وجود فرص استيعابية للمنتجات المصرية به.
وقال عيسي: ان الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين لمصر باعتبارها من أهم الدول المستثمرة بالسوق حيث بلغت حجم الاستثمارات المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بمصر 1.8 مليار دولار خلال 2010/2011 وتتركز في قطاعات عدة منها البترول والغاز والطاقة والمنسوجات والسياحة.
