قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء إن الحكومة دعت أمير البلاد إلى بحث حل البرلمان في خطوة كانت متوقعة على نطاق لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة وإنهاء جمود سياسي استمر عدة أشهر.
وعجزت الكويت عن عقد جلسة للبرلمان منذ عدة أشهر بعد أن حلت أعلى محكمة في البلاد البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والذي انتخب في فبراير شباط مستندة في قرارها لنقطة فنية. وأعاد الحكم الذي صدر في يونيو حزيران العمل بالبرلمان السابق الذي كان يضم عددا اكبر من أنصار الحكومة ولكن البرلمان لم يستطع الاجتماع بسبب مقاطعة النواب.
وأدى هذا المأزق إلى تجميد كل المناقشات البرلمانية ولم يستطيع البرلمان حتى إجازة ميزانية للسنة المالية الجديدة.
وعطلت القلاقل السياسية خطة تنمية اقتصادية حجمها 30 مليار دينار(108 مليارات دولار).ورفض نواب المعارضة في ابريل نيسان مرحلة الخطة للعام الحالي .
ويفترض أن توفر هذه الخطة التي تمتد لأربع سنوات حتى 2014 سلسلة من مشروعات البنية الأساسية الضخمة من بينها صالة مطار جديدة ومصفاة نفط جديدة ومستشفيات وتهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.
