حولت نقابة المحامين بأسيوط اثنين من المحامين للتحقيق، بعد أن تصالحوا مع 4 من ضباط الشرطة بمديرية أمن أسيوط، والذين تعدوا على أربعه محامين هم من بينهم أمام نقابة أسيوط الفرعية.
ويأتي ذلك القرار لعدم إبلاغ النقابة بقرار التصالح قبيل ذهاب ممثل النقابة للترافع عنهم، حيث فوجئ ممثل النقابة بالاتفاق على التصالح رغم قيام النقابة بتبني القضية ودفع رسوم الدعوة.
يذكر أن المحاميان هم مصطفي أبو زياد، ومحمد محمود عبد الغني قد تصالحا مع الضباط المتهمين، فيما قرر كلاً من إسلام زكريا وحسام بلال استكمال إجراءات القضية، بعد تأجيل جلسة المحكمة عدة مرات آخرها 15 أكتوبر.
