بحث وزير القوى العاملة والهجرة السيد خالد الأزهري اليوم الأربعاء مع هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمدعبد الظاهر سبل تطوير العمل النقابي والاستعدادات لإجراء الانتخابات العماليةالمقبلة.
كما بحث الوزير الرؤى القانونية بشأن الانتخابات العمالية في ضوء تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والتي من المقرر أن يصدر بها مرسوم بقانون من الرئيس محمد مرسي, والتي تقضي بمد الدورة النقابية الحالية لحين إجراء الانتخابات في ضوء القانون الجديد للنقابات, والذي سيصدر من مجلس الشعب.
وقال النائب الأول لرئيس اتحاد العمال جبالي محمد المراغي – في تصريح له اليوم-: إنه تم خلال الاجتماع مع الوزير استعراض أوضاع العمل والعاملين في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي تمر بها مصر وخطة تطوير العمل النقابي في ضوء تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية, وكذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على العمال والتنظيم النقابي مما يستلزم مد الدورة النقابية الحالية التي تنتهي 27 نوفمبر القادم.
وأشار الجبالي إلى أن وزير القوى العاملة وافق على منح أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية بمستوياتها الثلاثة الذين تجاوزوا سن الستين مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية بما يتيح لهم الاستمرار في عملهم النقابي من عدمه.
ولفت إلى تأكيد الوزير على عدم التدخل الإداري في شئون العمل النقابي؛ حيث إنالتنظيم النقابي هو المسئول عن إدارة شئونه في إطار احترام مصر لاتفاقيات العملالعربية والدولية.
وكان الوزير قد أصر خلال لقائه مع اتحاد العمال على رفض المد لبعد الستينللقيادات العمالية الراغبة في الاستمرار في العمل النقابي, ودرج ذلك الشرط ضمنالقواعد الجديدة التي سيقترحها على القانون الحالي للعمل النقابي لحين إصدارالقانون الجديد.
