قال الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قيمة تعويضات قطاع التأمين الطبي بلغت 559 مليون جنيه خلال السنوات الأربع الأخيرة مسجلة نموا بنسبة 165 في المائة مقارنة بمعدلاتها في 2007.
وأضاف منير في كلمته على هامش فعاليات الملتقي الإقليمي الثاني للتأمين الطبي والرعاية الصحية أن إجمالي أقساط قطاع التأمين الطبي قد بلغ 6ر802 مليون جنيه في 30 يونيو 2011 مقابل 8ر312 مليون جنيه في 2007، مما يدل على تزايد الوعي التأميني لدى الأفراد واتساع مساحة الأفراد المتمتعين بالتغطية التأمينية نتيجة لارتفاع تكاليف العلاج.
وأشار إلى قطاع التأمين الطبي في مصر يعانى من العديد من التحديات أبرزها أنه لا يزال يستهدف شريحة محدودة من المواطنين رغم كثافة عدد السكان في مصر، وذلك نتيجة وجود قصور في برامج شركات التأمين التي يجب أن تستهدف أكبر شريحة من المواطنين، فضلا عن ارتفاع أقساط التأمين وضعف الوع والثقافة ما يؤدي إلى إحجام العديد من الأفراد عنه.
وأوضح أن إحجام القطاع الإنتاجي عن تسويق منتجات التأمين الطبي نظرًا لعدم توافر الخبرات في هذا المجال، بالإضافة لمخاوف التأخر في السداد وارتفاع معدلات التعويضات فضلاً عن صعوبات تغيير بعض القواعد الثابتة في وثائق العلاج.
واعتبر أن عدم وجود الإدارة الرشيدة والكفاءة المهنية في هذا المجال قد يعرض شركات التأمين لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع قيمة التعويضات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات بجانب انخفاض مستوى الخدمة وعدم وجود وعي تأميني لدى الأطباء أنفسهم.
وأشار إلى أن المبالغة في تعامل الطبيب مع المرضى، خاصة فيما يتعلق بطلب فحوصات عديدة وأدوية كثيرة أحيانًا ما قد يؤثر على يزيد من التكلفة التأمينية بشكل كبير ويهدد الشركات بالتعرض إلى خسائر ضخمة.
