وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مدّ السن المقررة للتقاعد لقيادات الجيش في رتبة «فريق» من 62 عامًا إلى 64 عامًا، بعد مدها من 60 عامًا إلى 62 عامًا بمرسوم من المجلس العسكري في عام 2011.

و«الفريق» رتبة عليا في سلك الترقي الهرمي داخل المؤسسة العسكرية، وعادة ما يحملها وزير الدفاع في البلاد، وهي رتبة تسبق «المشير»، التي تعد الأعلى عسكريًا في مصر، آخر من حملها عبدالفتاح السيسي.

وقال البرلمان، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنّ التعديل على قانون «التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة» رقم 90 لسنة 1975 بسبب «ما كشف عنه التطبيق العملي من أن المدة المقررة حاليًا للاستمرار في رتبة الفريق، بعد الترقي إليه، لا يسمح لحامله بالاستمرار بالخدمة على النحو الذي يحقق نقل خبراتهم المكتسبة إلى مرؤوسيهم، وكذا شغل الوظائف القيادية الأعلى، بما يتماشى مع تطور أنظمة الخدمة للقوات المسلحة».

دواعي نقل الخبرات

وقال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان، إنّ اللجنة ترى ضرورة في الاهتمام بالخبرات في القوات المسلحة؛ لما يمتلكونه من دراسة وفنيات «من شأنها أن تقدّم كثيرًا للدولة المصرية، في ضوء الحاجة إلى خبراتهم تجاه تطوير القوات المسلحة، ومواجهة مصر إرهابًا حقيقيًا، قد يتطلب لاحقًا رفع سن التقاعد لهذه الرتبة إلى 66 عامًا».

وقال محمد السويدي، رئيس ائتلاف الغالبية، إنه كلما ارتفعت السن زادت الخبرات، بما يحقق الصالح العام!

حرية سن التقاعد

وطالب هاني أباظة، ممثل حزب الوفد، بفتح سنّ تقاعد قيادات القوات المسلحة وألا تُقيّد بسن معينة. وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، إنّ اللجنة تؤيد التعديل «لحاجة الجيش لخبرات قيادات المؤسسة العسكرية، بما يحقق أهداف بناء الكفاءة القتالية للقوات، ويحافظ على نقل الخبرات من القيادات العليا للوسطى».

الموافقة النهائية

من جهته، أعلن علي عبدالعال، رئيس البرلمان، الموافقة على التعديل نهائيًا؛ باعتباره «حظي بموافقة مجلس الدفاع الوطني والمراجعة من مجلس الدولة بما يتفق مع أحكام الدستور واللائحة المنظمة لعمل البرلمان».

ويعقب موافقة البرلمان تصديق عبدالفتاح السيسي عليه والنشر في الجريدة الرسمية لبدء الدخول حيز التنفيذ.

ويتزامن هذا القرار مع سعي السيسي لتوسيع نفوذ الجيش المصري الاقتصادي؛ بمنحه مشروعات في مختلف المجالات.